أعرب أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عن حزنه «لما وصل إليه البلد من فتنة ضربت أطنابها أركان الدولة»، مشيرا إلى أن «الأركان التي نعتمد عليها في الكويت جميعها مقصود ضربها ولو ضرب ركن القضاء ضربت دولة المؤسسات».وقال الصانع خلال الندوة الجماهيرية التي حملت عنوان «إلا القضاء» التي عقدتها كتلة الوحدة الدستورية (كود) مساء اول من امس بمقر الكتلة في منطقة السلام «ليس من المستغرب أن تكون الكويت وهي بوابة الخليج العربي وقريبة من العراق والمنطقة الساخنة الدولة الاولى الخليجية المستهدفة لما نملك من حريات ممن يطلق عليهم داعش وغيرهم وبعض المتطرفين».وأوضح أن «هناك مليارات دفعت لضرب أنظمة سورية والعراق ومصر فهم يستهدفون زعزعة الانظمة».وتساءل الصانع «من أين لديهم بهذه المعلومات عن التحويلات او المبالغ، لا سيما ان ابسط حقوقنا ان نعرف مصدر الحصول على هذه المعلومات، فالمصدر ربما يكون جهازا استخباراتيا او من المرتزقة دفع له مال».وبين ان الشريعة الإسلامية والقانون يمنعان التجسس على المنازل، فكيف تكون المصلحة العامة في اقتحام المنازل وحرمتها بوضع كاميرات وانتهاك خصوصية البيت بحجة المصلحة العامة؟»، مؤكدا أن «عادةاهل الكويت التي جبلنا عليها لا ترضى بهذه السلوكيات».ولفت الى ان «المجلس الحالي قدم 40 قانونا تم إنجازه، والأمور التي سيتم إنجازها تهدف الى توحيد سلم الرواتب ومكافاة نهاية الخدمة والاهتمام بالتنمية وغيرها مما يهم المواطن، وهناك مؤامرة واضحة تستهدف النظام والمؤسسات وأركانها»، مبينا ان «الحكومة اداؤها ضعيف وتحتاج لوقفة حازمة لهذه الامور، ومجلس الامة الزم الحكومة ان تحيل كل الامور التي تحدثوا بها الى النيابة العامة».وتعهد الصانع في حال لم تقم الحكومة بإحالة الامر الى النيابة سيتم استجوابها، مؤكدا أن الشعب الكويتي والسلطة التشريعية مع السلطة القضائية، مناشدا السلطة القضائية اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم وبالسرعة الممكنة.من جانبه، قال النائب فيصل الكندري خلال كلمته بالندوة «ان قدرنا اليوم ان نترك عملنا التشريعي لنواجه الكذب والتدليس في حق قضائنا النزيه، لكن باذن الله تعالى وبعون الشعب قادرون على مواجهتهم وسنذهب إلى أبعد حد لنحافظ على بلدنا».واضاف: «اي شيء عندكم اذهبوا الى النيابة او الى ديوان المحاسبة كما قال رئيس مجلس الامة او اي جهة محلية او دولية او اي جهة محايدة ترتضونها لوضع ما لديكم من اوراق وان ثبت اي شيء من كلامك فأهلا وسهلا ومشكورين لكننا معكم الى ابعد مدى لحماية المال العام وان ثبت غير ذلك فالقرار للشعب».وذكر: «هم اتهموا القضاء ولا يملكون اي مستند صحيح لإدانة القضاء والتصور الذي لديهم وللأسف احد ابناء الاسرة خرج امس بإحدى القنوات وقال ان هذا العمل كان فرديا وهو من اعطاهم هذه المستندات وهذا امر اخر يحزننا لأننا كمواطنين وشيوخ نريد صلاح البلد واستقراره، ولأنه رياضي كان هو من يدافع ومن يهاجم ومن يمرر بنفس الوقت».وقال الكندري «لا استقالة الحكومة او حل المجلس ولا رحيل رئيس وزراء او خناقة على الصوت الواحد يساوي شيئا في المساس بنزاهة قاض واحد لان كل هذا يعد شأنا سياسيا يمكن القبول او الاختلاف بشأنه اما المساس بنزاهة القضاء وشرفهم فهو انهيار لمنظومة العدالة وانهيار للدولة».وبين أنه «اذا فقد المواطن ثقته في القضاء فسوف يبحث كل شخص بنفسه عن تحقيق ما يرى انه العدالة اي نتحول من دولة مؤسسات الى شريعة غاب»، مؤكدا ان «حصانة القضاء واستقلاله مبدأ عالمي في كافة دساتير العالم ونجد لها نصوصا ثابتة وراسخة تؤكد على شرف القضاء ونزاهته وعله اساس الملك وضمان للحقوق والحريات ولا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة وعدم القابلية القضاء للعزل كما ان القانون يكفل استقلالية القضاء».وقال الكندري «ان الشريعة الاسلامية عرفت استقلال القضاء وبسطت له الارض وارست قواعده كما ان التشريعات الدولية سنت وكرست مبدأ فصل السلطات التي عززها المؤتمر العالمي لاستقلال القضاء الذي عقد في كندا عام 83 وهو اعلان عالمي لاستقلال العدالة والذي حدد بشكل حصري مهام استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما حرص المؤتمر العام للامم المتحدة السابع لمنع الجريمة في ايطاليا عام 85 على مبدأ استقلال القضاء وشفافية القاضي واستقلاله في استصدار الاحكام بعيدا عن التجاذبات السياسية والضغوط الخارجية».