نيابة النقض توصي بإلغاء حبس قنديل ومحامي العادلي يقدم طلباً لإخلائه

فجرت نيابة النقض في مصر، مفاجأة قضائية، حيث أوصت في مذكرة قانونية، هيئة محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، وإلغاء الحكم بحبسه سنة وكفالة الفي جنيه، والقضاء مجددا ببراءته من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحلج الأقطان»، مع إلزام المدعي المدني بالمصاريف المدنية.وذكرت مذكرة النيابة، أن «نيابة النقض الجنائي ترى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعي المدني بالمصاريف المدنية».وأوضحت مصادر قضائية لـ «الراي» ان «نيابة النقض استندت في توصيتها إلى أوجه من القصور شابت الحكم ضد قنديل المحبوس حاليا لقضاء فترة العقوبة المطعون عليها، متمثلة في الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب».وأكدت المذكرة، أنه «لكي تتحقق جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم، لابد من وجود 6 أركان هي صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، وأن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه، ووجوب إعلان السند التنفيذي للموظف المختص، وإنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الحكم أو الأمر، ومضي 8 أيام من تاريخ الإنذار دون تنفيذ، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة في حق المتهم حتى يعاقب وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، وإذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية».من ناحيته، اكد محمد الجندي، محامي دفاع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، إنه تقدم، أمس، بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لإخلاء سبيل موكله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، لافتا الى أن «عقوبة السجن 3 سنوات، التي أيدتها محكمة النقض، ضد العادلي، في قضية سخرة المجندين، انتهت في مارس الماضي».