اعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق انه «لا يعتقد احد ان بإمكانه من خلال تعطيل مجلس الوزراء او مجلس النواب ان يأتي برئيس للجمهورية، فعملية التعطيل تعطل الجمهورية»، مشيراً الى «اننا لن نسمح بالتطاول على صلاحيات رئاسة الوزراء»، ولافتاً الى «ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يقصر للحظة واحدة في صلاحياته»، ومؤكداً «ان مَن يملك القلم للتوقيع ليس بحاجة الى رفع الصوت عالياً».وقال المشنوق ان «عملية الضغط التي يمارسها البعض بمقاطعة مجلس الوزراء او مجلس النواب لا يمكن ان تؤثر او ان تستجلب القوى الاقليمية الى لبنان للاتفاق على رئيس للجمهورية، نحن لسناً اطرافاً اساسيين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، هذه لعبة كبيرة اقليمية ودولية، يجب ان نقوم بما علينا لكن نحن على يقين انها مسألة تتجاوزنا».وتناول المشنوق ما يحصل في منطقة رأس بعلبك وجرود عرسال، متطرقاً الى استمرار احتجاز المواطن المسيحي مخول مراد الذي كان خُطف قبل ايام مع لبنانييْن آخرينْ و3 عمال سوريين وتركييْن (تم إطلاقهم) من كسارة في رأس بعلبك على يد مسلحين سوريين، فأشار الى «ان مجموعة من النازحين السوريين المقيمين في جرود عرسال تجرأوا وخطفوا مواطنين من رأس بعلبك من الطائفة المسيحية، وأقول ان لا صلاتهم ولا لحاهم ولا التستر بشريعتهم تعطيهم حق الاعتداء على اهل راس بعلبك او على اي لبناني من اي طائفة كان. انا واحد من الذين قارعوا النظام السوري قبل ولادة هؤلاء القاطنين في الجرود، وهناك حساب كبير بيننا وبين هؤلاء الذين يضعون الدين قاعدة للإرهاب».اضاف: «نرحّب بإخواننا النازحين لكن على حد قول المثل الشعبي: بحبك يا اسوارتي بس قد زندي لا، ونحن لا نستطيع تحمل التجاوزات والممارسات ضد اهل راس بعلبك او غيرهم لكونهم مسيحيين فهذا كفر وليس ايمان، وانا لن ادع وسيلة الا وسأعمل عليها لتحرير هذا المواطن اللبناني الذي تم خطفه».وتابع: «هنا احمل المسؤولية لاخوتنا واحبائنا اهالي عرسال الذين عليهم رفض التجاوزات من السوريين ومن اللبنانيين ضد اهالي القرى المجاورة مثل راس بعلبك او غيرها بحجة المقايضات المالية او الفدية».