طالب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة هشام البغلي المجلس باعطاء المرأة النصيب الاكبر من الاهتمام التشريعي لأنها لا تزال مظلومة في العديد من التشريعات والقوانين ومطلوب من النواب التحرك بشكل جاد وملزم لانصافها في العديد من المجالات.وشدد البغلي خلال لقاء مفتوح عقده لناخبات الدائرة الثالثة على ضرورة اعطاء الحكومة للمرأة كل الحقوق والامتيازات التي نص عليها الدستور وعدم التفرقة في ما بينها وبين الرجل خصوصا في ما يتعلق بحقوقها وابنائها الانسانية والوظيفية، قائلا: «ان المرأة تعتبر نصف المجتمع وعلينا دعمها ولها علينا حق وعلى هذا الاساس يجب تسخير كل الامكانات لتقرير مزيد من الحقوق للمرأة الكويتية التي لا تزال مظلومة ومهضوماً حقها في الكثير من المعاملات والقوانين».واستذكر في هذا الصدد «الدور الكبير الذي تقوم به المرأة افي المجتمع وانها اساس تطور وتقدم المجتمع وتربية الابناء وعلينا دعمها لما لأعمالها من أهمية ولنا القدوة في فاطمة الزهراء التي كانت تحمل لواء العزة والكرامة لآل البيت»، مشيرا الى اننا «يجب ان نضع كل امكاناتنا لدعم الام والاخت والبنت ومنحها الحقوق المدنية والاجتماعية».وبين البغلي ان «من اهم القوانين التي سيتبناها وسيعمل على اقرارها قانون متكامل للمرأة الكويتية يشمل كل حقوقها المدنية والاجتماعية، فالدستور الكويتي لم يفرق بينها وبين الرجل كما انه يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية اعطاء هذا القانون الاهمية واعتباره من الاولويات».وقال: «هنا يجب ان نعمل على انصاف المرأة خصوصاً بالنسبة لتوليها المناصب القيادية في الدولة لاسيما انها أثبتت دورها الريادي في القيادة وفي العمل والدليل وجود وزيرات ونائبات في الحكومات والمجالس السابقة»، متطرقا الى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وضرورة انصافها وتحقيق العدالة لها من خلال منحها مجموعة من الامتيازات من منطلقين انساني ودستوري ومساواتها في الحقوق والواجبات حتى يكفل القانون للكويتية حقوقا تحقق لها العيش الكريم كضرورة اقرار حقها في العلاوة الاجتماعية وحقها في بدل الإيجار وحقها في علاوة الأولاد، مشددا على اهمية انصاف ابناء الارامل والمطلقات ومنحهن الجنسية الكويتية وتطبيق القانون الذي كفل منحهن الجنسية بقوة القانون».واضاف: «أن الكويتية تحتاج لاهتمام ودعم من قبل الحكومة والمجلس فقضية حقوقها الاسكانية التي سبق ان قررها المجلس لم تلتزم الحكومة حتى الآن بصحيح هذه القوانين اذ نجدها لا تزال تفرق بين منح القرض الاسكاني وتفاوته بالنسبة للمرأة عن الرجل خصوصاً بعدما تمت زيادة هذا القرض الى 100 الف دينار الامر الذي يتطلب بالفعل ان يكون هناك تحرك جاد لاعداد قانون كامل لها».واشار البغلي الى قضايا تعليم ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتوفير فرص التعليم الكاملة لهم، مؤكدا: «اننا سنسعى إلى إلزام الحكومة بكل ذلك من خلال هذا القانون كما اننا سنطالب بزيادة الأماكن المخصصة لأبناء الكويتيات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي واستحداث اماكن للمتفوقين منهم في بعثات التعليم العالي ايضا، إلى جانب زيادة المساعدات الاجتماعية المخصصة للكويتيات».