كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل وجدت في مسودة قانون نظام الإفلاس قبل النهائي التي أعدها البنك الدولي أخيرا، نيلاً من القضاء الكويتي وتقليلاً من كفاءته، وخبرات رجاله، في تناوله للموضوعات التي تضمنها المشروع، ما ينذر بتأخير تسليم المسودة إلى مجلس الوزراء رغم انتهاء مهلة الشهرين المحددة لذلك.وأعد البنك الدولي بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة، الا ان «الفتوى والتشريع» سجلت لدى الفريق التوجيهي المشكّل برئاسة وزير التجارة والصناعة جملة من التحفظات بعضها بلغ حد الانتقاد إلى مشروع القانون جملة وتفصيلا.وقالت المصادر ان «الفتوى والتشريع» افادت الفريق التوجيهي بان البنك الدولي اشار في تقريره إلى حاجة الكويت إلى قضاء متخصص ونظام خبرة أعمق في المسائل التجارية، ما يعكس نظرة البنك السلبية تجاه قدرات القضاء الكويتي، خصوصا وان المشروع دعا إلى انشاء محكمة مستقلة تختص بالمسائل التجارية مع استقطاب كفاءات خارجية تدير المحاكم المتخصصة للفصل في الخلافات التجارية، منوهة إلى ان التقرير المرفوع من البنك به تعريض بكفاءات وقدرات الهيئات القضائية والحكومية والفنية في الدولة.وفيما حذّرت «الفتوى والتشريع» من رفع مشروع القانون المعد من قبل البنك الدولي إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها قبل إجراء تعديلات جوهرية عليها، بعد ان قدمت اعتراضات صريحة تتعلق بإعداد وصياغة مسودات القوانين الثلاثة، لفتت إلى ان البنك الدولي تجاوز دوره في صياغة الخطاب المرفق لمشروع القانون إلى الفريق التوجيهي، بعد ان اعطى للفريق التوجيهي أحقية الرأي الاخير في مراجعة مشروع القانون النهائية، حيث انتقدت «الهيئة» هذا الاجراء بشدة على اساس ان مشروع القانون الذي رفعه هو النسخة قبل النهائية وانه يطلب من الفريق مراجعته النهائية.ورأت «الفتوى والتشريع» ان هذا الاجراء يخالف بشكل صريح واضح توزيع المسؤوليات البدهية، في ان «الفتوى والتشريع» هي الجهة الوحيدة المعنية رسيما بمراجعة القوانين النهائية، واي جهة استشارية دورها ينتهي برفع المسودة فقط دون حق مراجعتها، فيما يعكس الاجراء الذي قام به البنك الدولي لجهة الاتفاق على إبقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الإفلاس تجاوزا لدوره ودور الفريق التوجيهي غير المعني بمراجعة مشروع القانون.وبعد تكليف مجلس الوزراء للبنك الدولي تم تشكيل فريق توجيهي مشترك بين الوزارات «الفريق التوجيهي» برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، على ان تكون القوانين المقدمة متوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية معتمدين أفضل الممارسات الدولية.ومن الواضح ان صياغة البنك الدولي لمشروع القانون اثارت حفيظة جميع اعضاء الفريق التوجيهي، موضحة ان الجميع اتفق على ضرورة إعادة المشروع وتنقيحه اولا، باعتبار ان الصورة التي قدم بها لا تمثل القالب القانوني لمشروع القانون المطلوب، مشيرة إلى انه تم الاتفاق على دراسة قولبة المشروع وإعداده ضمن صياغة مقبولة من خلال الجهات المختصة كوزارة العدل أولا واخيرا، خصوصا وانها معنية بانشاء المحاكم المتخصصة التي اتى على ذكرها مشروع القانون.وأوضحت المصادر ان بخلاف مطالبة «الهيئة» بشكل صريح بضرورة إعادة النظر في هذه المسودات، على أساس ان صياغتها جاءت على غير القالب التشريعي المعتاد بالكويت، وان إقرارها بالشكل الحالي يخالف القولبة القانونية المتبعة بالبلاد، وأن «صياغة البنك الدولي للمسودات الثلاث جاءت غير متوافقة مع الصياغة القانونية المحلية المتعارف عليها»، سجلت «الفتوى والتشريع» جملة من الملاحظات الاخرى من قبيل ان مشروع القانون جاء طويلا بتضمنه 141 مادة، كما ان صياغته غير دقيقة.وبينت «الفتوى والتشريع» ان المصطلحات الواردة بالمشروع غريبة على المناخ التشريعي الكويتي، إضافة إلى ان الترجمة غير دقيقة للعديد من المصطلحات القانونية، كما ان المشروع تضمن اشارات اختيارية، مثال «جار مناقشته، يناقش في حينه» وجميعها اشارات لا تعني ان ترد في مشروع قانون.ولفتت «الفتوى والتشريع» إلى ان الصيغة التي جاءت بها مسودات البنك الدولي غير مقبولة بالنسبة لها، كما أبدت جملة من الملاحظات، ليس أقلها أن إعداد الصياغة النهائية للمسودات الثلاث قبل النهائية لقوانين الإعسار يتعين ان تقوم به «الفتوى والتشريع»، وليس من المفترض ان ينتزع البنك الدولي منها هذا الدور، مضيفة ان التسليم بقيام البنك الدولي بإجراء المراجعة النهائية لصياغة هذه المسودات على النحو الحالي يسلب «الفتوى والتشريع» اختصاصا أصيلاً منها.يشار إلى ان وزارة العدل سجلت موقفا بأن إنجاز قوانين الإعسار في الموعد المحدد ليس أمراً يسيراً، إذ إن الوزارة بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها لمواكبة إصدار هذه القوانين، وأولها ضرورة تشكيل المحاكم اللازمة لمقابلة الخلافات القضائية التي سينتجها العمل بالقوانين الثلاثة، حيث أفادت «العدل» ان البعض لم يلحظ حتى الان انه فيما يجري إعداد قوانين للإعسار على نار حامية لاتزال الكويت خالية من هيكلة محاكمها وإعادة تشكيلها وتزويدها بحاجتها من القضاة وغيرهم من الكوادر اللازمة للعمل بمحاكم القوانين الثلاثة، وقالت في معرض ردها على المسودات قبل النهائية لقوانين الإعسار إن «الوزارة في حاجة إلى ترتيب أوضاعها وتشكيل المحاكم المطلوبة لمقاربة متطلبات النزاعات القضائية المترتبة على تنفيذ القوانين الثلاثة».