كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن «وجود العديد من القضايا المتزاحمة على مكتب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، جميعها يتعلق بالتعدي على المال العام وبعض حالات التزوير والتلاعب بأوراق رسمية»، كاشفاً عن أن «الوزير الكندري يعمل على حل طلاسم قضية تزوير يشترك فيها بعض قياديي ومسؤولي البلدية في أفرع عدة للمحافظات، منها إصدار (شهادات أوصاف) لبعض المباني المخالفة عن طريق بعض المكاتب الهندسية التي تتعامل مع البلدية».وحذر عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري من «تلاعب بعض مسؤولي البلدية في ملفات تجاوزات شركات النظافة في منطقة ميناء عبدالله»، مشيراً الى «وجود معلومات تفيد بتحرير مخالفات بتواريخ قديمة ضد بعض شركات النظافة المخالفة».وأوضح الكندري لـ «الراي» أن «قرار مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح المتعلق بحصر الأراضي التي تستغلها شركات النظافة الحالية أو السابقة قرار صائب وسليم»، مستغرباً «الإهمال الواقع من قبل بعض قياديي البلدية»، متسائلا «هل هناك أي أسباب للسماح لتلك الشركات بالاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق؟».وفي السياق ذاته، استغرب مصدر مسؤول في البلدية استبعاد ضم عضو في المجلس البلدي الى اللجنة التي شكلها الوزير الكندري أخيراً للتحقيق في استيلاء شركة تنظيف على أراضٍ بميناء عبدالله، متسائلاً عن سبب استبعاد المجلس البلدي عن قضايا تتعلق بالمال العام.