شن رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي هجوماً لاذعاً على وزارة التربية بقياداتها ومسؤوليها متهماً إياها بتعمد خلق المشاكل وافتعال الأزمات وآخرها مخالفة ديوان الخدمة المدنية بقضية مكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين والإداريين.واتهم العتيبي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الجمعية بالدسمة وكيلة الوزاة مريم الوتيد بارتكاب مخالفات قانونية بالجملة تتعلق بمكافآت الأعمال الممتازة محذرا من ان هذه المخالفات ستفتح باب الدعاوى القضائية على مصراعيه للمعنيين بالأمر. وشدد العتيبي على ضرورة الخروج من هذه الأزمة من خلال إيقاف القرار الصادر من الوكيلة فوراً بشأن الشروط الإضافية لهذه المكافآت وصرفها لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعتها الوكيلة دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات الديوان والفتوى. وبين أن المبلغ اللازم لصرف المكافآت يبلغ 44 مليون دينار وفق القانون الجديد إلا أن الوكيل المالي فهد الغيص يتعذر بإقفال الحساب الختامي للوزارة على 10 ملايين دينار فقط لهذه المكافآت للعام الدراسي الفائت. ووصف العتيبي وزارة التربية بأن «مالها والي» بعد استقالة الوزير السابق أحمد المليفي وتكليف الوزير الحالي محملاً وكيلة الوزارة والوكيلين المالي والإداري مسؤولية تأخر صرف المكافآت لمستحقيها وعدم مخاطبة وزارة المالية لإعتماد المبلغ المطلوب لهذه المكافآت.واستغرب أن تقوم الوكيلة باعتماد قرار لصرف المكافآت وفق القانون القديم بواقع 200 دينار للمعلم المعين على الدرجة الرابعة فيما يصرف لجميع موظفي الدولة المعينين على هذه الدرجة بواقع 800 دينار.وقال العتيبي ان «من المفارقة أن تخفض قيمة المكافآت للمعلمين والإداريين في الوقت الذي تصرف كاملة لوكيلة الوزارة بواقع 2000 دينار وللوكيل المساعد بحدود 1500 دينار كحد أقصى مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم ومخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 44 مليون دينار».وبين العتيبي أن وزارة التربية لا تدافع عن حقوق موظفيها وهي الوزارة الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعرقل صرف هذه المكافآت سنوياً مبيناً أن الجمعية خاطبت من خلال اللجنة التي شكلها الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف برئاسة الوكيل المالي إدارة الفتوى والتشريع لوضع ضوابط صرف الأعمال الممتازة فكان رأيها أن مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط الصرف في جميع الجهات الحكومية وفق 3 شروط هي أن يكون الموظف حاصلاَ على تقدير امتياز بنسبة 90 في المئة فما فوق وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارة. وأوضح أن الفتوى حذرت من المساس بشروط مجلس الخدمة والتطاول على هذه القواعد مشيرا إلى أن الوكيلة الوتيد ارتكبت مخالفات قانونية صريحة من خلال وضع قوانين إضافية منها أن تكون خدمة المعلم 5 سنوات فأكثر وألا يكون لدى المعلم غياب أكثر من 15 يوما.وقال ان أي معلم يستبعد من كشوف الأعمال الممتازة يستطيع من خلال القضاء تحميل الوتيد التكلفة المالية والقضائية والقانونية لهذا الاستبعاد.وطلب العتيبي الوتيد بالتراجع عن القرار قبل أن يلجأ المعلمون بالمئات للقضاء وقال أن حقوق المعلمين ومكتسباتهم خط أحمر وستذهب الجمعية إلى أبعد مدى في ذلك مبيناً أن المادة الثالثة من قانون كادر المعلمين واضحة وصريحة حيث تنص على أحقية المعلم في صرف مكافأة الأعمال الممتازة بحد أقصى 1500 دينار الأمر الذي يستوجب الالتزام بتطبيق القانون ووقف الخلل والمخالفات فوراً.
محليات
قال خلال مؤتمر صحافي إن «الوزارة مالها والي» بعد استقالة المليفي
العتيبي : وكيلة «التربية» ارتكبت مخالفات بالجملة في مكافآت الممتازة
12:47 م