كشفت مصادر متقاطعة لـ«الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تنوي فتح باب المنافسة أمام جميع شركات الاسمنت الوطنية، للتعاقد معها على تزويد الوزارة بالحصص التموينية المطلوبة من الاسمنت، لتنهي بذلك تقليدا اتبعته طيلة تاريخها التعاقدي بحصر التعاقد بشركة اسمنت واحدة.وكانت شركة «أسيكو» للصناعات تقدمت باعتراض لدى وزارة التجارة والصناعة على احتكار شركة واحدة تزويد الوزارة بحصص الاسمنت المدرجة ضمن السلع التموينية التي تقدمها الدولة، حيث احال وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي كتاب «اسيكو» إلى القطاع المعني، وطلب الإفادة الفنية في هذا الخصوص، بعد ورود كتاب رسمي اليه من جهاز حماية المنافسة يسأل عن رأي الوزارة في الشكوى المقدمة إلى الجهاز، وذلك في اطار البحث المبدئي الذي فتحه الجهاز وجمع الاستدلالات بخصوص الشكوى.وافادت المصادر ان لدى القطاع التجاري وحماية المستهلك الذي يترأسه الوكيل المساعد عبدالله العنزي قناعة بفتح المجال امام جميع الشركات الوطنية والمنافسة على التعاقد مع «التجارة» على توفير سلعة الاسمنت ضمن البطاقة التموينية، ومن ثم اتخذ القطاع القرار بتغيير نهج التعاقد مع الشركات المصدرة للسلع التموينية للوزارة قبل الشكوى المقدمة من «أسيكو».وكشفت المصادر ان قيمة الدعم المخصص لسلعة الاسمنت يقارب 15 مليون دينار، ما يشكل نحو 14 في المئة من اجمالي الدعم المخصص للسلع الانشائية المقرر في ميزانية العام الحالي والذي يقارب حوالي 115 مليون دينار.واقر مجلس الامة اخيرا قانونا يسمح بزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منه 30 الفا لدعم السلع الانشائية فيما ترك تحديد السلع الانشائية المدعومة والمواطنين المستفيدين إلى وزير التجارة، الذي من المرتقب ان يقر قريبا إضافة السيراميك والبروسلان، واطقم الحمامات ووايرات الكهرباء إضافة إلى التكييف وما يسمى بالتكسية الخارجية لاصحاب الواجهات غير الجيرية ضمن المواد المدعومة لاصحاب البيوت غير الجاهزة والتي لم يدخلها التيار الكهربائي بعد.