أُغلقت أبواب التفاوض بين نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل أن تبدأ، بعد أن رفض وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع معها أمس التفاوض قبل إلغاء الإضراب.وكان الاجتماع قد عقد بدعوة رسمية من الصالح، الذي توجه لممثلي النقابة قائلاً «لماذا التفاوض إذا كنتم قد قررتم الإضراب الشامل؟» وكان بذلك يشير إلى توجيهه الدعوة إليهم للاجتماع منذ الخميس الماضي، قبل أن تعلن النقابة الإضراب الشامل، وهو ما أثار حفيظة الوزير.لكن النقابة أصرت على المضي في الإضراب ما لم تتحقق مطالبها، مهددة بشلل تام للمرفق العام، لكن مصادر حكومية كشفت لـ «الراي» عن بدائل لتفادي تعطيل المؤسسة بشكل كامل.وإثر فشل الاجتماع، أصدر الصالح بياناً استغرب فيه «إعلان الاضراب الشامل رغم دعوته الرسمية لهم مساء (أمس السبت) لمناقشة طلباتهم وذلك في ظل الاجواء الايجابية خلال اجتماع ممثليهم مع مدير عام المؤسسة حمد الحميضي نهاية الاسبوع الماضي».وأضاف الصالح انه «ومن باب الحرص على التعاون مع النقابة، ولتأكيد جديتنا في الوصول الى نقاط التقاء تضمن حقوق الموظفين، وأيضا تحافظ على مصالح المتقاعدين من مراجعي مؤسسة التأمينات فقد خاطبنا نقابة التأمينات يوم الخميس الماضي للالتقاء معهم اليوم السب، لبحث طلابتهم ومدى عدالتها ومشروعيتها، خصوصا وان هناك جهات أخرى لها نفس الكادر والنظام الاداري لا تقل حيويتها عن المؤسسة».إلا اننا فوجئنا بإعلانهم اليوم الاضراب الشامل (اليوم الأحد) ما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل عمل مرفق عام حيوي.وإذ أكد الوزير الصالح «تفهمه دوافع طلباتهم»، اعتبر ان «قفز النقابة الى الاضراب الشامل رغم المبادرة لعقد الاجتماع معهم يجعل من أمر المفاوضات أمرا غير ذي جدوى»، مشترطاً «إلغاء الاضراب أولاً ومن ثم اللقاء مجددا بهم وبحث طلبات النقابة»، وقال «كنا قد نتفهم قرار الاضراب لو كان التفاوض وصل الى طريق مسدود».وأوضح الصالح ان حرصه الشخصي وحرص المسؤولين في مؤسسة التأمينات لا يقل عن حرص النقابة على حقوق الموظفين، لافتا الى ان «الحوار والتفاوض يحقق المصلحة والمنفعة للجميع»، داعيا النقابة الى «وضع مصلحة المواطنين أولاً والموظفين نصب أعينهم».الى ذلك، اوضحت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي لـ «الراي» ان الاضراب مستمر وقائم من الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام، مع مراعاة الحالات الانسانية وكبار السن والمعاقين.