فيما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن قرار وقف العمل في المطاعم الكائنة بمحيط السكن الخاص هدفه منع التجمعات الشبابية حولها، وأن في إمكان المطاعم متابعة خدمة «الديلفري»، أعلن عن تطلعه الى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الأمن العام.وقال العلي لـ«الراي»: «ان مخافر وزارة الداخلية وجدت لخدمة الامن المناطقي، وهي واجهة الوزارة في التعامل مع الجمهور، ويحظى تطويرها اهتمام القيادة الامنية، وسنعمل جاهدين على ايجاد صورة مشرفة لوزارة الداخلية من خلال مخافر الامن العام».وقال اللواء العلي «سنعمل جاهدين، ولن يكون هناك مكان في الامن العام لأي ضابط او فرد لا يعمل، وسوف يكون عملنا خلال المرحلة المقبلة من أجل احداث نقلة في عمل المخافر».وكشف اللواء العلي عن خطة لتفعيل دور المخافر، تتمثل في شقين الاول منهما ضمان ايجاد القوة الكافية للمخفر التي تتناسب مع الكثافة السكانية في المنطقة التي يخدمها المخفر وتسمى (اعادة توزيع القوة حسب الكثافة) والشق الثاني يتعلق بايجاد الهيكلية اللازمة للعمل في (الزامات) وجودة المراقبة والاداء.وكشف اللواء العلي عن ان «اعادة توزيع القوة في المخافر ستكون بحسب كثافة المناطق وحجم العمل فيها، وسنقوم بفرز ضابطين للزام الواحد في المخفر عوضا عن ضابط واحد كما كان معمولا به في السابق، حيث سيكون احدهما ضابط زام اداري مهمته تغطية العمل داخل المخفر، والضابط الاخر ضابط زام ميداني يقوم بالخروج للبلاغات والحوادث وللتفتيش، وبذلك نضمن عدم توقف الاداء كما كان يحدث سابقا».وأشار اللواء العلي «كذلك تم وضع نظام رقابي ومتابعة للعاملين في (الزامات) خلال (الشفت) الواحد، حيث يتم وضع اسماء (الزام) في الحاسوب بما ويسهل معرفة المواظبين من عدمه وسهولة التفتيش المفاجئ عليهم».وأكد «كذلك نحن بصدد دراسة الكثافات السكانية لتوجيه الطاقة الامنية اليها»، مستشهدا بالقول «الكثافة في الفروانية على سبيل المثال كانت 850 ألف نسمة العام الماضي واصبحت حاليا مليونا و170 ألفا»، مشيرا الى انه «يتطلع لان تكون هناك دراسات علمية لتوجيه الاداء الامني لتحقيق الأمن».وعن قراره بوقف العمل في المطاعم في محيط السكن الخاص عند الثانية عشرة ليلا، قال العلي «اولا المنع جاء لمواجهة التجمعات الشبابية والتي تنشط صيفا وتتسبب في حوادث مثل السرقات وتعكير صفو المنطقة من تشفيط وغيره، هذا من جهة ومن جهة اخرى نحن لا نمانع بان تقوم المطاعم بخدمة (الديلفري) بشرط عدم فتح الباب والسماح بالتجمهر الشبابي».