صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن والاربعين لمواصلة مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج. وفي ما يتعلق بشركة نفط الكويت، قال عبدالصمد: «تبين لنا ان ميزانية الشركة تضمنت انشاء مركز للابحاث العلمية والمعتمد من السنة المالية 2009 إلا انه لم يصرف عليه سوى 200 الف دينار في 2011/2010 وادرج له مبلغ 2 مليون، (4) ملايين للسنة المالية 2012/2011، 2013/2012. إلا انه لم يدرج له اي مبالغ بميزانية السنة المالية الحالية 2015/2014 موضوع الدراسة رغم الحاجة الى هذا المركز واهميته للقطاع النفطي، وقد اكدنا على اهمية هذا المركز إلا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار عدم الازدواجية بين مركز الابحاث ومعهد الابحاث والجامعة وان يكون هناك تنسيق بين هذا المركز والمراكز المذكورة».واضاف عبدالصمد: «بصفة عامة لوحظ لنا ان تدني الصرف على المشاريع وتدني نسبة الانجاز، والتأخر في التنفيذ يزيد في التكاليف نتيجة التأخير فضلا عن عدم الاستفادة بالمشاريع في التواريخ المحددة لها وبالتالي حرمان الشركة من تحقيق العوائد الاقتصادية المتوقعة، في حين تبين ان تكلفة المشروعات مرتفعة بشكل عام.ولفت الى ان تكلفة الخدمات الصحية تبلغ 134 مليون دينار منها 22 مليون دينار للعلاج بالخارج نصيب الشركة منها ما يقارب 50 مليون دينار والبقية تسترجعها شركة نفط الكويت من بقية القطاع النفطي، فيما يبلغ اجمالي الخدمات الصحية لكامل القطاع النفطي ما قيمته 177 مليون دينار.وتابع عبدالصمد: «بان اجمالي مصروفات شركة نفط الكويت 1.8 مليار دينار.وقد تبين لنا ارتفاع تكلفة البرميل وطالبنا بأن تتم دراسة كافة عناصر التكلفة، والعناصر التي يفترض ان تدخل في تكلفة البرميل، والعناصر المطلوب استبعادها ولهذه الاسباب فقد طلبنا من ديوان المحاسبة موافاتنا بتحديث الدراسة التي سبق ان قدمها لنا عن السنة المالية 2011/2010.وبخصوص بند المكافآت قال عبدالصمد: «اوضحوا ان مكافأة المشاركة في النجاح لشهر وربع الشهر والمفترض ان مايدرج في الميزانية يدرج بناء على قرارات وأسس وضعت مسبقا يلتزم بها عند التقدير».وعن الجزء الاخير من الاجتماع بين عبدالصمد انه ناقش ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج، قائلا: «على الرغم من ان المشاريع المدرجة وعددها 12 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 87.3 مليون دينار إلا ان التنفيذ في المشروعات بطيء جدا والبعض من هذه المشاريع متوقف، مضيفا: «وناقشنا انخفاض الطاقة الانتاجية المتاحة من 294 الف برميل عام 2010 الى 258 الف برميل بالميزانية المعروضة للدراسة، كما تلاحظ لنا ارتفاع حرق الغاز الى 51 في المئة عام 2014 بينما كان العام الماضي 39 في المئة رغم ثبات كمية الانتاج في السنتين متقاربة وكان من المفترض ان نسبة حرق الغاز ثابتة، كما وان تكلفة انتاج برميل النفط بالشركة تقدر بمبلغ 4.490 دينار للسنة المالية 2014 مقابل 4.264 دينار للسنة المالية 2013 وتختلف عن نفط الكويت نظرا لاختلاف حجم الانتاج بين الشركتين.وفي ما يتعلق بالتوظيف تبين وجود عدد 299 وظيفة شاغرة طلبت اللجنة الاسراع في شغلها حسب الضوابط واللوائح التي تقررها الشركة.