اتهم رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني «المشهر قانونيا» من قبل الجهات الرسمية، أطرافا بتوزيع وابرام عقود بيع 84 حظيرة بمساحة اجمالية تزيد على 40 الف متر مربع وبقيمة تقدر بثلاثة ملايين دينار كويتي من اراض ليس لها وجود في مخططات البلدية ولا موافقتها وذلك في العام 2013.وقال الديحاني لـ «الراي» ان هذه الوقائع جاءت بعد اشهار نادي فروسية الفروانية ما تسبب في حرمان فروسية الفروانية من هذه الاراضي وحماية نشاطه الرياضي الذي يخدم اعضاء النادي ومحبيه في ممارسة «الفروسية» خصوصا أن من تسلموا هذه الحظائر ليس لهم علاقة بالفروسية بل لا يعرفون مكان حظائرهم التي خصصت لهم.وطلب الديحاني من بلدية الكويت عدم اصدار تراخيص لبناء تلك القسائم التي لم يتم تثبيتها وسعى إلى اصدار موافقات من الجهات المعنية مستغلا كافة الوسائل والنفوذ لاصدار تلك التراخيص.واشار الديحاني إلى أنه «بعد علم فروسية الفروانية بتلك التجاوزات الخطيرة قمنا بمخاطبة هيئة الشباب والرياضة واملاك الدولة لوقف اعتماد أو تثبيت أي حظائر داخل حدود فروسية الفروانية أو اصدار تراخيص بناء لها وعليه قامت املاك الدولة باعتبارها المالكة لتلك الاراضي بمخاطبة بلدية الكويت في 22/ 7/ 2013 لوقف اصدار أي تراخيص أو تثبيت أي حظائر لحين البت في الموضوع نهائيا».واضاف الديحاني: أنه بتاريخ 28 يناير 2013 وتنفيذا للحكم المشار إليه فقد تمت عملية اشهار نادي فروسية الفروانية رسميا، وفي 25 مارس 2013 تم إبرام عقد بين وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة ونادي فروسية الفروانية على مساحة مليون م2 في كبد وعليه قامت وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت ونادي الصيد والفروسية بفصل موقع «فروسية الفروانية» عن عقد نادي الصيد والفروسية.وبين الديحاني أن القصة بدأت عندما اصدر المجلس البلدي قرارا في 19 يونيو 1987 يقضي تخصيص ارض في كبد بمساحة مليون م2 لجمعية فرسان جليب الشيوخ والتي اصبحت نادي فروسية الفروانية حاليا وفي 15 نوفمبر 2009 صدر قرار من مجلس الوزراء بضم فروسية الاحمدي والجهراء والفروانية إلى نادي الصيد والفروسية، وفي 30 نوفمبر 2010 صدر حكم نهائي اداري بالغاء قرار ضم الفروسيات حيث اصبحت تلك الفروسيات منفصلة تماما عن نادي الصيد والفروسية».وتابع: «وعليه وبناء على الاحكام المشار إليها قام مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 5 يوليو 2012 بمخاطبة مجلس ادارة نادي الصيد والفروسية وبيان انه لا يجوز لهم مخاطبة الهيئة بصفتها الجهة الرقابية على جميع الاندية بأي امور تتعلق بأي من الفروسيات الثلاث بحقوق منتسبي نادي فروسية الفروانية».وطالب الديحاني بلدية الكويت بايقاف اعتماد أي مخططات أو تثبيت أي حظائر داخل حدود نادي فروسية الفروانية وكذلك وقف اصدار أي تراخيص على حظائر النادي وسرعة تنفيذ الاحكام النهائية التي صدرت لصالح نادي فروسية الفروانية بالغاء ضم الفروسيات الثلاث (الاحمدي - الفروانية - الجهراء) إلى نادي الصيد والفروسية مع ما يترتب على ذلك من اثار خصوصا عدم احقية نادي الصيد والفروسية في مخاطبة أي جهة نيابة عن النوادي الثلاثة بحكم اشهارها حسب الاحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.واستغرب الديحاني لمعرفة من المستفيد من تعطيل احكام قضائية نهائية وتوزيع اراض موقوفة منذ 2009 وبمساحة تقدر بـ40 الف متر مربع وبقيمة تقارب 3 ملايين دينار كويتي خصوصا أن التوزيع تم بعد اشهار النادي وفصل تبعيته عن نادي الصيد والفروسية في مخالفة صريحة للقانون وهذا الامر يشمل جميع الفروسيات الثلاث بعد حكم اشهارها مؤكداً ان الامر ليس شخصياً ولكن للمصلحة العامة.وتساءل الديحاني: اين دور الهيئة العامة للشباب والرياضة في حسم هذا الخلاف وهي المشرفة على جميع الاندية الرياضية وهي تعرف كل تفاصيل الموضوع كما تعجب من تعطيل البلدية من تنفيذ احكام قضائية نهائية بالرغم من تطبيق جميع الجهات المعنية كالهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة المالية لما احتوته تلك الاحكام.