تواصل التفاعل مع فضيحة الأغنام الموبوءة، والتي أثارتها «الراي»، في اجتماع المجلس البلدي أمس، ووصف العضو عبدالله الكندري، ماحدث في صفاة الجهراء من بيع للأغنام الموبوءة، بأنه «قمة في الاستهتار بصحة وارواح الناس»، متمنيا ان تكون هناك رقابة حقيقية من قبل البلدية على هذا الموضوع، حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا الى انه «تجول وشاهد اقامة مزاد علني لبيع بعض الاغنام بمبلغ لا يتجاوز 8 دنانير للرأس الواحد، في حين لم نشهد اي تواجد للاجهزة الرقابية للبلدية وقت بيع هذه الاغنام، متسائلا... «لماذا الاستهتار من قبل البلدية في ارواح الناس؟.وفي سياق الرقابة على الأغذية، افتتح أكثر من عضو جدول الاجتماع رقم 11 لسنة 2014 الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، بالحديث عن صلاحية الأغذية، حيث اشار العضو أسامة العتيبي، بأن اقتراحه الخاص بمنع محلات بيع التجزئة والجملة من عرض وبيع المعلبات المتضررة، جاء حرصا على صحة المواطن والمقيم، «خصوصا بعد ان لمسنا تراخي البلدية في اداء دورها الرقابي بمنع بيع مثل هذه المعلبات المتضررة».ورد مدير عام البلدية أحمد الصبيح، على العضو أسامة العتيبي، مشددا على أن «موضوع صلاحية الاغذية يعتبر هاجسا لدى البلدية التي تسعى بكامل جهودها لمنع تضرر المواطنين والمقيمين من اي اغذية تتداول في الاسواق، حيث ان الجهاز الرقابي يقوم بالتفتيش الدوري على محلات بيع الاغذية ويقوم بتحرير مخالفات واتلاف تلك المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال تكرار المخالفة يتم غلق المحل المخالف إداريا».وقال العضو فهد الصانع، بخصوص استيراد مواد غذائية من سورية دون فحصها، إن «البلدية ذكرت في ردها انه لم تدخل اي مواد دون فحصها من قبل البلدية ظاهريا، فهل البلدية دقيقة جدا في اداء اعمالها بحيث فحصت جميع الاغذية التي دخلت البلاد، وثبت عدم تلوثها».وردت مديرة ادارة الاغذية المستوردة استقلال المسلم، بأن «اجرءات البلدية في فحص الخضار والفواكه الواردة من سورية كانت على مستوى عال، وانه تم التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في الاجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة المستجدة»، لافتة الى «خلو الكويت ودول الخليج من اي مختبرات قادرة على اثبات تلوث هذه المواد الغذائية».وانتقل المجلس الى مناقشة تخصيص الأراضي الاسكانية، حيث اشاد العضو محمد المعجل، بقرار وزير البلدية بتخصيص أرض بمساحة 70 مليون متر مربع، لاقامة مدينة سكنية تستوعب 43 ألف وحدة سكنية.وابدى المعجل، استغرابه من اصرار الجهاز التنفيذي للبلدية على تخصيص مساحة 14 مليون متر مربع، كموقع لتربية الابقار وانتاج الحليب، في حين ان طوابير انتظار السكن تحتاج الى ان يتحول الموقع الى منطقة سكنية بدلا من ان تخصص للابقار، خصوصا وان تلك المنطقة قريبة من المنطقة الحضرية».وطالب العضو حسن كمال، بتنفيذ كودات البناء الخاصة بالمباني المقاومة للزلازل والهزات الارضية بشكل اجباري، عند ترخيص المباني الجديدة.ورفض العضو يوسف الغريب رد الجهاز على سؤاله بشأن قانونية السماح لمكاتب الاستشارات الخاصة بالمحاماة والهندسة بأن الجهاز لم يرخص لمثل هذه المكاتب، متمنيا معرفة الجهات المسؤولة عن المحافظة على هوية مناطق السكن الخاص، مستغربا رد الجهاز بعدم اصدار تراخيص، «على الرغم من ان الواقع مغاير تماما لما ذكر»، مطالبا بتشكيل فريق عمل من البلدية لمكافحة هذه المكاتب.وعن لجنة تقصي الحقائق في مزايدات إعلانات الشركات، قال رئيسها أسامة العتيبي، إن «اللجنة توصي بالاسراع في ازالة هياكل الاعلانات من جميع الشوارع الرئيسية»، رافضا «اتهامه بأنه يهمش دور اعضاء اللجنة»، مشددا على «ضرورة عدم الاخذ بأي تصاريح تصدر عن اللجنة إلا من الرئيس او المقرر».وشمل جدول اعمال المجلس البلدي، مناقشة رد مدير البلدية أحمد الصبيح على مقترح العضو مشاري المطوطح بشأن استحداث مدخل من جسر وصلة الدوحة والدائري السادس باتجاه الجهراء، لتأكد البلدية انه سبق صدور قرار من المجلس البلدي بذلك، وهو ضمن اتفاقية تطوير الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس، والجزء الاوسط من طريق الجهراء، واحيط المجلس علما برد الجهاز الاداري.ووافق المجلس على طلب وزارة التربية، ووزارة الاشغال، دمج مواقع ثلاث مدارس بالتربية الخاصة، لتنفيذ مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي، وعلى طلب وزارة الاشغال لإعادة تثبيت موقع مبنى حرس مجلس الأمة القطعة 15 في منطقة القبلة وزيادة المساحة الاجمالية للموقع، وعلى مقترح أسامة العتيبي بالغاء قرار نقل سوق الصفافير من موقعه الحالي الى سوق التجزئة في منطقة الشويخ، والعمل على تطوير الموقع الحالي واعادة تأهيله مع الالتزام بتحديد الانشطة الموجودة فيه.وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق لبحث تجاوزات ومخالفات سوق الخيام والجمعة والحمام، حيث اطلع المجلس على اختيار الرئيس والمقرر للجنة، ووافق على احالة جميع الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي ومن ضمنها المقترح الخاص بخصخصة مرادم النفايات وانشاء جهاز شركة البلدية، والموافقة على توصيات لجنة محافظة مبارك الكبير بخصوص طلب وزارة الاشغال دراسة تصميم وتنفيذ اعمال تطوير شارع الغوص.