طلب وزير المالية أنس الصالح من الجهات الحكومية «تحديد مواطن الهدر ومظاهر الإسراف في الانفاق العام» خلال مهلة شهر واحد، في إطار ما وصفه بـ«توجه الحكومة نحو ضبط وترشيد الانفاق العام».وكشف الصالح في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسحة منه، «إن المؤشرات كافة تشير إلى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة، ما لم تتخذ الاجراءات الجادة للقضاء على مواطن الهدر في الانفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة إما مجاناً أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية».وكشف الصالح بالأرقام «التحدي الاكبر الذي يواجه الكويت لجهة النمو المتسارع للانفاق العام، خصوصا الانفاق الجاري»،حيث اشار إلى ان «الدراسات توضح ان معدل النمو السنوي في المصروفات العامة خلال الـ 12 سنة الاخيرة بلغ 20.4 في المئة، في حين بلغ معدل النمو السنوي للايرادات خلال الفترة نفسها 16.2 في المئة».واستنادا إلى ما تقدم طلب الصالح من الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بدراسة توضح مواطن الهدر في الانفاق العام، ومظاهر الهدر في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة.وشدد الصالح على «ضرورة ان تشمل دراسة كل جهة حكومية رؤيتها لمظاهر الهدر والاسراف كافة من قبل المنتفعين من السلع والخدمات العامة التي تقدمها، ومقترحات الجهة للقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في تلك السلع والخدمات العامة،عملا على تخفيض المصروفات التي تنفق لتقديم هذه الخدمات ولكي تستطيع الحكومة الاستمرار في تقديم السلع والخدمات العامة والعمل على تحسينها وموافاتنا بالدراسة المشار اليها في موعد اقصاه شهر من تاريخه، تمهيدا لدراستها من قبل المعنيين بوزارة المالية وإعداد تقرير في شأنها لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن».