تحط على جدول اجتماع اللجنة التشريعية غدا جملة من الاقتراحات البرلمانية، أبرزها منح الدولة القروض والمنح والمساعدات الخارجية، وتشكيل لجنة لبحث ملفات القروض للمواطنين والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن، وهيئة للإشراف والرقابة على شركات التأمين، ومنح معاشات تقاعدية للمتقاعدين من العسكريين ورجال الإطفاء، وهيئة للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وانشاء مجلس أعلى للتعليم العالي.وقال النائب حمود الحمدان أحد مقدمي اقتراح المجلس الأعلى للتعليم لـ «الراي»: «نسعى إلى انشاء هيئة تقوم بدراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه، وإعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي، واقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة»، متمنيا أن يحظى الاقتراح بقبول اللجنة التشريعية عند طرحه غدا.وأشار النائب خليل الصالح لـ «الراي» إلى أنه من ضمن مقدمي اقتراح تشكيل لجنة للنظر في ملفات القروض، وأن «الاقتراح جاء بناء على مصلحة المواطنين التي تمثل الشاغل الأول للدولة، ونظرا لما عاناه المواطنون من إجحاف لحقوقهم خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008، تمثلت في تحصيل فوائد على القروض تجاوزت اصل الدين المقترض، وتتولى اللجنة دراسة ملف القروض للتأكد من عدم مخالفة البنوك لتعليمات وقرارات البنك المركزي ولسعر الفائدة خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008»..ورجح النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن تنظر اللجنة التشريعية غدا اقتراحا بقانون قدمه لإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين برئاسة وزير التجارة والصناعة، «يهدف إلى حماية حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط واجراءات صرف التعويضات، على أن تصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها والاجراءات الرقابية والاشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط، وتمارس الاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين واعادة التأمين، وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة، وتضع اللوائح والنظم التي تنظم كل المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الاجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها».كما تشرف الهيئة، وفقا للطريجي على اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة والواردة واجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ من اقساط التأمين داخل دولة الكويت، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتوفير الخبرات الوطنية بالاسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية.وتناقش «التشريعية» اقتراحا مقدما من النائب الدكتور محمد الحويلة، يدعو إلى الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن، لما اكتسبوه من خبرات من خلال عملهم السابق، «فمعظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم من خلال الاستفادة من خبراتهم كمستشارين أو مشرفين في المستشفيات أو المدارس أو الشركات، خصوصا وأن عدد المتقاعدين بلغ زهاء 100 ألف متقاعد يشكلون ما يقارب 8 في المئة من عدد السكان وما يتجاوز 30 في المئة من عدد القوى العاملة في القطاع الحكومي».وعلى جدول أعمال اللجنة اقتراح مقدم من النائب صالح عاشور وآخرين في شأن منح الدولة القروض والهبات والمنح والمساعدات الخارجية، ويطالب الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الامة بعد أن يعرض عليه كل قرض أو هبة او منحة او مساعدة لأي دولة او منظمة دولية او اقليمية.‏?