بالتوازي مع تنفيذ العشرات من منتسبي نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في خطوة تمهيدية لتنفيذ إضراب شامل إن لم تتحقق مطالبهم، أعلنت رئيسة النقابة منال الرشيدي «استمرار هذا الاضراب الجزئي حتى اليوم الخامس من الشهر المقبل، بعدها سيتحول الى إضراب شامل»، متهمة وزير المالية بـ«الحنث بوعوده التي أطلقها لموظفي التأمينات».وقالت الرشيدي خلال الاعتصام الذي نظمته النقابة أمام المبنى الرئيسي للمؤسسة صباح أمس «إن مطالب العاملين في المؤسسة واضحة ومستحقة وتحقق العدالة والمساواة اللذين كفلهما الدستور»، مضيفة «لقد وجهنا كتابا إلى وزير المالية الذي وعدنا بأنه إذا قدم له جدول بالرواتب المطلوبة معتمد من المدير العام فسيقره الا انه حنث بوعوده وتراجع عنها بسبب مطالبات الجهات الأخرى».وأشارت إلى أن «النقابة قدمت جدول رواتب لجهة تماثل طبيعة عمل التأمينات (البنك المركزي) تبين إقرار زيادات مرتين لتلك الجهة في حين لم يقر لموظفي التأمينات أي زيادات منذ 2007 رغم أن البنك المركزي كان في السابق يعتمد نفس جدول الرواتب الخاص بالمؤسسة إلا أنه أقر لموظفيه زيادة عام 2007 وزيادة أخرى بعد ذلك، والنص الدستوري حرص على العدالة بين المواطنين».ولفتت الرشيدي إلى ان «المؤسسة العامة للتأمينات اصبحت الادنى في سلم الرواتب بين الجهات الحكومية بينما حصلت جميعها على زيادات»، معتبرة الخدمات التي يقدمها موظفو التأمينات «الأفضل على مستوى الدولة».وطالبت بـ«إزالة جميع أشكال التعسف التي انتهجت في عهد المدير السابق للتأمينات وما زالت مستمرة»، لافتة إلى أن «المؤسسة أصبحت بيئة طاردة بسبب ضعف الرواتب الذي ادى إلى حدوث تسرب وظيفي واستقالات تصل إلى 5 أسبوعيا».واشارت الرشيدي الى ان «التأمينات تعاني من وجود 300 وظيفة شاغرة نتيجة عدم رغبة الكثير في الاستمرار في المؤسسة».وعن مقترح المدير العام بعمل تسوية، قالت «إنه اقترح زيادة الموظفين 400 دينار لكن الموظفين رفضوا هذا الحل لأن المدير العام يرفض توثيقه واعطاءنا كتابا به، ولأنه لا يحقق العدل والمساواة التي تنص عليها المادة 29 من الدستور»، مشددة على «ضرورة المساواة بين موظفي التأمينات ونظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى من حيث الحوافز المالية والبدلات والكوادر».وناشدت الرشيدي رئيس مجلس الوزراء «العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة لا سيما بعد تحفظ وزير المالية على تلك المطالب»، لافتة الى انهم سيستمرون في اضرابهم حتى تحقيق المطالب».وكشفت انه «خلال انعقاد الجمعية العمومية منتصف الشهر الماضي تم ابلاغ المسؤولين في المؤسسة بقرار الجمعية العمومية للنقابة حول توجه الموظفين الى عمل اضراب عن العمل وحدد له يوم الاحد الأسبوع الماضي الا ان تدخل المدير العام للتأمينات أدى إلى تأجيل الاضراب مرتين وصولا إلى تنفيذه، لا سيما ان أعضاء النقابة تعاونوا مع الادارة من اجل تسوية امور الموظفين بشكل منصف الا اننا لم نصل الى نتيجة مرضية».

«المؤسسة»: نأسف للإضراب ... وضمان حسن سير العمل مسؤوليتنا

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب العاملين بها «في حدود المتاح لها»، مشددة على مسؤوليتها في «ضمان حسن سير العمل بها وعدم تعطيل خدماتها».وأشارت المؤسسة في بيان أمس الى اسفها «لما آلت إليه الأمور من إعلان النقابة الاضراب اعتباراً من أمس»، مؤكدة «عدم وجود شك لديها في استشعار العاملين بها لمسؤوليتها عن الحفاظ على بيئة عمل مناسبة تضمن انتظامه الأمر الذي تناشد في ضوئه الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل وما تقرره من تخصيص أوقاته لأداء الواجبات الوظيفية، واحترام حقوق الآخرين في الاستمرار في أعمالهم وعدم عرقلة سيرها».

مطالب العاملين

- اقرار زيادة الرواتب- وقف قرار نسبة التقييم- إلغاء قرار الرسوب الوظيفي لحملة الدبلوم والثانوية- عدم خصم الإجازات الدورية والمرضية والغياب من دقائق التأخير والاستئذان اللذين يجب رفعهما إلى 10 ساعات- عدم استمرار الموظف في الدرجة لأكثر من 3 سنوات- توحيد نظام التقييم لكل الادارات- استحقاق جميع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا للكادر الخاص بالمؤهل- استحقاق الموظف للطارئات السنوية- تعديل الهيكل الوظيفي في المؤسسة والمسميات- فتح باب الابتعاث- إلغاء التعسفات الادارية المتشددة في الحضور والانصراف- النظر بجدية إلى التظلمات المقدمة من الموظفين- منح موظفي التفتيش والمحامين الذين يؤدون المهام الخارجية سيارة وبدل وقود- إعادة منح المكافآت السنوية التي كانت تصرف لموظفي مراقبة الحفظ- إقرار صندوق تأمين تخصصي لموظفي المؤسسة