أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة شقيقين مصريين ومواطنهما من حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.وتتلخص تفاصيل الدعوى « بأن تحريات سرية لضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذنا من النيابة العامة للضبط والتفتيش وانتقل حيت يتواجد المتهم وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على ممنوعات وبمواجهته بالتحريات أنكر الاتجار وأقر له بتعاطيه مادة الحشيش وانه ليس لديه كمية اثناء ضبطه وانه يتحصل على مخدر الحشيش من شقيقه وارشده عنه فتمكن في ذات اليوم من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مادة الحشيش وقرر انه يتعاطى ولديه كمية للاتجار يخفيها بمسكنه بمنطقة خيطان، كما ادل على متهم ثالث وعند التوجه اليه عثر بالقرب منه على حقيبة لاب توب بداخلها قطع كبيرة من الحشيش.وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمين ودفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان التتبع والقبض على المتهمين لحصولهم بدون اذن من النيابة العامة وبطلان ما تلاه من اجراءات وطلبت في ختامها ببراءتهم جميعا من الاتهام المسند اليهم.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاتهام المسند باطل للمتهمين بعدم حصول ضابط الواقعة على اذن من السلطة المختصة به كما ان المتهم الثاني لم يكن في حالة من الحالات التي يبيح لرجل الضبط اتخاذ ذلك الاجراء قانونا ضده، ومن ثم بطلان ما أسفر عنه ذلك التفتيش الباطل من مضبوطات لكونه مابني على باطل فهو باطل.