بدأت طلائع التداعيات الدستورية والسياسية للفراغ الرئاسي في لبنان تتخذ أبعادها العملية في رسم الخط البياني لأزمةٍ يعرف الجميع متى بدأت ولا يعرف احد متى تنتهي وكيف، ومع ذلك لا يبدو ان هناك ذعراً او مخاوف كبيرة، اقلّه حتى الآن، من المرحلة الطالعة.وتمثلت التداعيات الاولية بتعذر انعقاد جلسة لمجلس النواب أمس كانت مقررة لاستكمال مناقشة ملف سلسلة الرتب والرواتب بعدما أجمعت الكتل النيابية المسيحية على رفض حضور الجلسات التشريعية للبرلمان في ظل الفراغ الرئاسي الا في حالات قصوى استثنائية بما يعني ان هذا الموقف سيسري بمقدار مماثل على الأرجح على صلاحيات مجلس الوزراء في ظل هذا الفراغ والدفع المسيحي لتحديدها وعدم التوسع فيها.واستناداً الى أوساط سياسية بارزة شاركت في اتصالات أُجريت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل المسيحية لا سيما في 14 آذار وتكتل العماد ميشال عون، فإن موقف الامتناع عن حضور الجلسات التشريعية لم يثر توتراً لانه كان متوقّعاً اساساً. ولكن الاتصالات بدأت تركز على محاولة إقناع هذه الكتل بالحضور الى جلسة تشريعية  تتعلق حصراً بسلسلة الرتب والرواتب لانها ملف حيوي ولأن عدم إقرار السلسلة ينذر بفتح البلاد على موجة جديدة من الإضرابات بدأت واقعياً أمس، والأخطر من ذلك تعطيل الامتحانات الرسمية في ظل اتجاه النقابات التعليمية الى الاضراب المفتوح عن إجراء الامتحانات وتصحيح المسابقات. ويجري العمل الآن على الدفع نحو استكمال توافق نيابي واسع مسبق على كامل مشروع السلسلة كشرط يمكن معه النواب المسيحيون ان يحضروا هذه الجلسة استثنائياً اذا توافرت ظروف اقرارها بسرعة من دون عوائق اضافية علماً ان مسيحيي 8 و14 آذار تلاقوا عند رفض التشريع إلا في حالتيْ «إعادة تكوين السلطة» (مثل اقرار قانون للانتخاب) و«المصلحة العليا للدولة» مع اعتبار ملف السلسلة من «الاستثناءات الضرورية» التي تعهّدوا ببتّها ولكن بعد التفاهم اولاً على نقاطها العالقة والوصول الى أرقام تحقق التوازن بين التكلفة والايرادات، وهو ما سيجري العمل على تحقيقه في الفترة الفاصلة عن 10 يونيو المقبل الموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان نبيه بري للجلسة التشريعية غداة الجلسة المقررة للانتخابات الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل.وأشارت الأوساط السياسية عبر «الراي» الى حالة فريدة بدأت تظهر تباعاً منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان منتصف ليل السبت - الأحد وهي ان المراجع الإسلامية في الدولة كبرّي والرئيس تمام سلام يحرصان على إعطاء الانطباع بأنهما لن يُقْدما على اي شيء يساعد في تطبيع مرحلة الفراغ الرئاسي خصوصاً في ظل تصاعد الضغط المسيحي العام الرافض لهذا التطبيع بأيّ شكل، متوقّفة ايضاً عند البيان الذي صدر عن «كتلة المستقبل» البرلمانية واعتبرت فيه أنه «لا يمكن التسليم بقبول الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتصرف كأن الأمر طبيعي وعادي»، لافتة الى ان «المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للبنان مع تأكيد الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها والاهتمام بها».وبحسب الاوساط نفسها، فان الاسبوع الحالي سيشهد الكثير من المشاورات الخاصة بهذا المنحى بما يشكل ضمانات الحد الأدنى لحصر العمل الحكومي بالإطار الضروري لإدارة الوضع اللبناني من دون إعطاء الانطباع عن امكان الاستعاضة طويلاً بمجلس الوزراء عن الفراغ الرئاسي.اما على المستوى السياسي، فيبدو ان ثمة دوامة طويلة من الغموض والانتظار والمناورات ستكون العنوان الاساسي لمرحلة ما بعد الشغور الرئاسي من دون اي بارقة واقعية حيال إمكان التوصل الى مخرج قريب المدى لحالة الفراغ القائمة.ووفق المؤشرات التي أعقبت انتهاء العهد بعد 25 مايو يبدو الوسط السياسي برمّته كأنه ينتظر جهة او جهات عدة لتحريك جسور التواصل بين القوى الاساسية على خلفية بلورة اتجاهات توافقية على الرئيس العتيد. ولكن أوساطاً بارزة في فريق 14 آذار الذي عقد اجتماعاً مساء الاثنين، نظرت بتوجس الى طرح العماد ميشال عون ولو بالتباس حيال امكان تقديم الانتخابات النيابية (تنتهي ولاية البرلمان في 20 نوفمبر) على الرئاسية معتبرة انه قد ينطوي على تعجيز اضافي للأزمة على خلفية مضيّ فريق 8 آذار في التعطيل ما دام لا يضمن انتخاب عون او مرشح آخر يريده «حزب الله» تحديداً.وفي المقابل، بدأ التلويح بورقة انتخابية جديدة على خلفية الايحاء بإمكان استبعاد مرشحي 8 آذار و 14 آذار لمصلحة مرشحين من المستقلين. وتقول أوساط سياسية معنية بهذا الاتجاه ان فئتين من المرشحين ستبرزان في المرحلة الطالعة انطلاقاً من هذا الاتجاه. الفئة الاولى تضم اسماء كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جان قهوجي والوزير السابق جان عبيد. والفئة الثانية تضم اسماء كل من الوزراء السابقين زياد بارود وروجيه ديب ودميانوس قطار والسفير اللبناني في الفاتيكان جورج خوري وهي أسماء بات يصطلح على إعتبارها قريبة من الكنيسة المارونية.وتعتقد الاوساط نفسها ان اي تحريك داخلي للبحث في هذه الأسماء وسواها ربما لن يبدأ واقعياً قبل عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من زيارته المثيرة للجدل للأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة بعد ايام قليلة.

هادي حبيش لـ «الراي»: لم نطرح التمديد لسليمان

| بيروت - من آمنة منصور |بعد شغور موقع الرئاسة الأولى في لبنان، يأبى عدد كبير من النواب لاسيما المسيحيين منهم التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية وكأن شيئاً لم يكن وهو الموقف الذي لاقته «كتلة المستقبل» البرلمانية بتشديدها على أن «المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي في انتخاب رئيس جديد للبنان، مع التأكيد على الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها والاهتمام بها».وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش لـ «الراي» أن هذا الحرص هو «في الأمور الأساسية كموضوع قانون الإنتخاب»، قائلا: «أتصوّر أن هناك إتفاقاً بين كل الكتل السياسية، وبشكل أساسي الكتل ذات الطابع المسيحي وكتلة "المستقبل” على سير الأمور بهذه الطريقة».وتعليقاً على استمرار العماد ميشال عون في منح فترة سماح إضافية لحواره مع الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل»، قال إن «الحوار جيّد، لكن لا يمكننا إعطاء فترات سماح على حساب الشغور في مؤسسة رئاسة الجمهورية».وأوضح في ما يتعلق بالحوار مع عون ودعم ترشيح الدكتور سمير جعجع في الوقت عينه، أن «مد اليد للحوار شيء ودعم ترشيح هذا المرشح أو ذاك شيء آخر»، مشدداً على أن «الأمرين منفصلان تماماً».وعن اتهام «حزب الله» «المستقبل» بأنهم اعتمدوا المناورة في الإستحقاق الرئاسي بهدف التمديد لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، أجاب: «هذا الكلام غير صحيح، فنحن لم نطرح يوماً موضوع التمديد، ولو أردنا طرح هذه المسألة فنحن لا نخجل بالأمر أبداً».

ياسين جابر لـ «الراي»: سابق لأوانه الكلام عن دعوة بري لطاولة حوار

| بيروت - من آمنة منصور |أوضح النائب اللبناني ياسين جابر (من كتلة الرئيس نبيه بري) أن عدم انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري امس لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، يعود الى أن «قسماً من النواب قاطع الجلسة استناداً الى موقف مبدئي من (رفض) التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وآخرين لعدم الاتفاق على موضوع السلسلة».وقال جابر لـ «الراي»: «بعد جلسة الخميس الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية التي لم تُعقد، جرت مشاورات بين الكتل النيابية لاستثناء موضوع السلسلة (من المقاطعة) لأهميته ولكونه يمثل كرة نار في الشارع ويجب اطفاؤها وعدم تركها تتمادى بهذا الشكل وتعطل الدولة، وراح يظهر تجاوب في هذا الاتجاه، الا أننا تفاجأنا بهذه المواقف الحاسمة»، مشيراً الى «أننا كنا نتمنى أن نضع هذا الموضوع خلفنا وأن نسحبه من التداول وعدم تركه كجرح نازف».وحول كيفية تعاطي بري مع هذا التوجه المسيحي على ضفتيْ 8 و14 آذار لعدم المشاركة، أجاب: «الرئيس بري يرتدي قبعتين؛ قبعة اسمها رئاسة البرلمان وأخرى اسمها رئيس كتلة نيابية. وفي قبعته كرئيس مجلس هو يقوم بواجبه بالدعوة الى عقد جلسات متتالية علّ وعسى يكون هناك اجماع على الحضور وتأمين النصاب وانتخاب رئيس. وفي القبعة الثانية، نجد أن كتلته سبّاقة الى حضور الجلسات النيابية ومستعدة لتأمين النصاب»، مضيفا: «يحاول الرئيس بري في بعض الأحيان أن يلعب دوراً توفيقياً ويتشاور مع الكتل. نأمل أن تتبدل الظروف، لكن ليس بالامكان أكثر مما كان. رئيس المجلس سيستمر بالقيام بواجبه بالدعوة الى جلسات، وكرئيس كتلة سيدعو دائماً كتلته النيابية أن تكون موجودة في القاعة من أجل تأمين النصاب، وهو سيحاول كزعيم سياسي أن يلعب دوراً توفيقياً بين الكتل النيابية عسى أن ننجح في ذلك».وعن معلومات تتحدث عن توجه بري للدعوة الى جلسة لطاولة الحوار الوطني، أكد أن «هذا الموضوع سابق لأوانه، فهذه الدعوة دونها الوصول الى قواسم مشتركة، ودعوته الى حوارٍ يحضر اليه فريق ويغيب عنه آخر يجعل من هذه الطاولة ذات مفعول عكسي»، مشيرا الى أن رئيس البرلمان «كزعيم سياسي سيحاول التشاور، واذا وجد مقومات نجاح من الممكن أن يقوم بهذه المبادرة». وأضاف: «لكنني لم أسمع بعد من الرئيس بري كلاماً عن هذا الموضوع، كان هناك كلام اعلامي، لكن في رأيي أنه ليصبح ممكناً لا بد من ظروف تساعد على نجاحه».من جهة أخرى، أكد جابر أنه «لا يرى أي سعي لتعديل التوازنات في السلطة» (من خلال طول أمد الفراغ الرئاسي)، موضحاً أنه «على مستوى السلطة العليا في البلاد، لا أحد يعترض على موضوع المناصفة وطمأنة الشريك المسيحي في الوطن».وعن الخوف على الاستحقاقات الأخرى من استمرار الشغور الرئاسي وعلى رأسها الانتخابات النيابية، قال: «في ظل مقاطعة التشريع كيف سيتمكن البرلمان من وضع قانون انتخاب؟»، مشدداً على أن «تعطيل السلطة مسألة خطيرة».