في انتظار تطبيقها، أثار الاتجاه لفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5 في المئة سنويا، جدلا واسعا في المجتمع المصري، ما بين مؤيد ورافض.خبير ضرائب ومحاسب قانوني عبدالله العادلي، قال إن ضريبة الأغنياء انتهت إلى جعلها شريحة جديدة ضمن شرائح أسعار ضريبة الدخل، ما يجعلها جباية من الممولين المسجلين حاليا.وتابع «اتجاه الحكومة الجديد إلى فرض ضرائب بمثابة عودة للجباية، وليس هدفا إصلاحيا، مهما اختلفت الأسماء للضريبة»، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.من جهته، دعا مستشار وزير المالية الأسبق للسياسات الضريبية عمرو المنير إلى عدم إدراج ضريبة الأغنياء المقترحة ضمن المادة الخاصة بأسعار الضريبة بقانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005. وشدد المنير على ضرورة تأكيد الحكومة استثنائية الضريبة الجديدة وتحديد مدة فرضها، بحيث لا يتم تجديدها، مؤكدا أن الهدف منها في الأساس اجتماعي، وليس ماليا أو اقتصاديا.من ناحيته، اقترح رئيس قسم المالية العامة والاقتصاد في جامعة المنصورة الدكتور محمود الناغي خفض عجز الموازنة العامة من خلال عدة بدائل، منها تخفيض الإنفاق الحكومي في المجالات التي لا تحقق قيمة اجتماعية، ويمكن للقطاع الخاص أن يحل محل الحكومة بها، كالنوادي الرياضية الكبرى من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة.