قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار أنور العنزي في الدعوى المتهم فيها 8 بحارة عراقيون بالتسلل الى المياه الإقليمية الكويتية وقتل أحد أفراد خفر السواحل الكويتيين بإلغاء اعدام المتهم الاول وقررت حبسه مؤبدا وتأييد الحكم لبقية المتهمين الثاني والثالث 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والرابع سنة مع الابعاد، ووقف نظر استئناف النيابة العامة ضد المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن لصدور حكم اول درجة غيابيا ضدهم.وتتلخص الواقعة عندما حاول 8 بحارة عراقيين مسلحين التسلل الى المياه الاقليمية الكويتية بطريق غير مشروع، وعندما رصدهم رجال خفر السواحل طلبوا منهم التوقف فتوقفوا وصعد الشهيد الشرطي عبدالرحمن العنزي للتحقق من هويات البحارة وأسباب دخولهم الى المياه الكويتية، وما إذا كان بحوزتهم أي ممنوعات لكنهم باغتوه وأطلقوا النار عليه، بعدها تم طلب إسناد بحري وجرى تبادل إطلاق نار بين الطرفين نجم عنه غرق المركب العراقي، وتمكنت بعد ذلك قوات خفر السواحل من ضبط 4 من المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المعنية فيما حاول البقية الفرار. وقدمت النيابة العامة المتهمين، ومعهم خمسة متهمين آخرين، منهم أربعة هاربون هم من المتهم الخامس وحتى الثامن إلى المحاكمة، وذلك لأنهم في يوم 10 يناير 2011 بدائرة مخفر شرق، محافظة العاصمة قتلوا وآخر مجهول «عبدالرحمن العنزي» عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم المصمم على قتله، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وأوثقوا يديه، وتمكنوا بذلك من سلب سلاحه «مدفع رشاش» فحمله المتهم الأول وأطلق منه عيارا ناريا صوب المجني عليه، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت لهم أنهم خطفوا وآخر مجهول المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك عن طريق استعمال القوة والحيلة بأن أوهموه بامتثالهم لأوامره وتسليم أنفسهم، وما أن نزل في مركبهم حتى انقضوا عليه شالين حركته، بينما قام المتهم الأول بالهرب بالمركب وذلك بقيادته فحملوه بذلك على الانتقال في مركبهم من المكان الذي كان متواجدا فيه على النحو المبين بالتحقيقات. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالإعدام شنقا للمتهم الأول وبحبس كل من الثاني و الثالث 3 سنوات مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس الرابع سنة مع الإبعاد، فيما قضت غيابيا بالحبس المؤبد للخامس والسادس والسابع و الثامن.