| كتب أحمد لازم |قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وامين السر سامي العنزي ببراءة ثلاثة متهمين من سرقة مبالغ نقدية وذهب ومقاومة ضابط مباحث بالقوة والعنف.وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط المباحث عبدالرضا محمد بانه وردت اليه معلومات من مصادره السرية مفادها قيام المتهم الاول (ع) بسرقة تجوري من احدى الشركات في منطقة الفروانية وبداخله مبالغ مالية طائلة وقطع ذهبية وباجرائه تحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات تبين له صحتها وان واقعة السرقة مبلغ عنها في المخفر وان للمتهم الاول شركاء اثنين وهما من ارباب السوابق وينفقان ببذخ واشترى كل منهما سيارة جديدة، واذ ارشده المصدر السري على مكان تواجد المتهمين الاول (ع) والثاني (ش) حيث كانا يقفان امام محل (كهرباء وبنشر) وقاوماه حال ضبطهما وبمواجهته للاول بالمعلومات والتحريات اقر بسرقته للشركة بالاشتراك مع الثاني والثالث (ف) فاستصدر اذنا من النيابة العامة بتفتيش منازل المتهمين وضبط المتهم الثالث حيث قام بضبطه والذي اقر له بانه هو الذي قام بالتخطيط للسرقة حيث كان متواجدا قبل الواقعة في الشركة لطلب مساعدة مالية ولم يتمكن من ذلك، وانه اتصل بالمتهمين الاول والثاني  وعرض عليهما سرقة محتويات خزينة الشركة فوافقاه وتوجهوا جميعا في الساعة الثالثة ليلا مستقلين سيارة مسروقة يقودها المتهم الثاني وعند وصولهم إلى مقر الشركة ترجل المتهمان الاول والثالث الى الباب الخلفي للشركة بينما عهد للثاني بمراقبة الطريق وقام الاول والثالث بكسر الباب الخلفي للشركة حيث توجها إلى غرفة الخزينة وكسرا بابها ونزعا الخزينة من مكانها وقاموا جميعا بوضعها داخل السيارة وفي منطقة صحراوية قاموا بتحطيمها بمطرقة واقتسموا المبالغ النقدية والقطع الذهبية التي كانت بداخلها وتخلصوا من باقي المسروقات وقرر له المتهم الثالث بان حصة كل منهم من المسروقات كانت مبلغ تسعة الاف دينار وعشرين قطعة ذهبية له وسبع عشرة قطعة ذهبية صغيرة للمتهم الاول وقد قرر له المتهم الاول انه اشترى من حصيلة المسروقات سيارة بمبلغ ستة الاف وكذلك باقي المتهمين وارشدوا عن القطع الذهبية.وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس المتهمين الثلاثة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وامرت بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها.وترافع المحامي خالد عايد العنزي عن المتهمين واكد بطلان اجراءات القبض والضبط والتفتيش لصدورها من دون اذن من النيابة وفي غير حالات التلبس وبطلان اذن النيابة لصدوره على تحريات غير جدية وان ما اورده ضابط المباحث من مبررات لا ترقى لمستوى الادلة القوية التي تبرر له القبض على المتهمين وان ما قام به من قبض يقع باطلا ويبطل تبعا له القبض على المتهمين لكونه جاء وليد القبض الباطل ويبطل تبعا ما ادعاه ضابط الواقعة من ان المتهمين اقروا له بارتكابهم للواقعة، وطالب بالغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.