شدد المشاركون في ورشة عمل نظمها «مركز الحق للديموقراطية وحقوق الإنسان للدفاع عن الصحافيين» الذين يتعرضون لانتهاكات أثناء ممارسة المهنة، «على ضرورة مساعدتهم للوصول إلى الصحافيين الذين يتعرضون لانتهاكات، خصوصا غير المنتمين للنقابة، وكيفية الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار الخاصة بالمحامين في مختلف المحافظات وإمكانية استغلالها في شكل جماعي».وطالبوا «بمراجعة قانون الصحافة 96 لسنة 96 بما يتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة»، واتفقوا «على ضرورة إعداد مشروع قانون لتعديلات قانون الصحافة بما يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».وقال المدير التنفيذي للمركز شادي عبدالكريم، إن «البرنامج هدفه دعم الصحافيين من خلال تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عنهم وأيضا التواصل والتشبيك بين المحامين المشاركين في البرنامج بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى إعداد محامٍ متمكن للدفاع عن حرية التعبير بشكل عام وعن الصحافيين بشكل خاص». مضيفا «إن الربط بين الصحافيين والمحامين سيتم من خلال المركز».وأشارت مدير وحدة دعم الإعلام رانيا محسن، إلى أن «الورشة ناقشت قانون العقوبات المصري وقضايا التعبير والتشريعات المقيدة لحرية التعبير وكذلك المواثيق الدولية وحدود الرأي والتعبير»، مضيفة «إن المتدربين شاركوا في تقديم مقترحات لتشريعات مقيدة للحقوق والحريات، كما تم تشكيل مجموعات عمل عن تحقيقات النيابة العامة».