ضبطت اللجنة الرباعية المشكلة من مجلس الوزراء 20 وافداً عربياً وآسيوياً، وأحالتهم إلى الإدارة العامة للهجرة، تمهيداً لإبعادهم وتسفيرهم نتيجة مخالفتهم لقانوني الإقامة والعمل.وكانت اللجنة شنت، وبتوجيهات من مدير عام مباحث الهجرة اللواء غازي الميع حملة تفتيشية مباغتة على إحدى الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية المحطية بها، أثمرت عن ضبط الوافدين المخالفين، بعد عمليات فر وكر وملاحقة من قبل رجال المباحث.وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي لـ «الراي» ان الوزارة جهة من أربع جهات مشاركة في اللجنة لها دور وفقاً لاختصاصاتها وعملها المنوط بها، لافتاً إلى أنه خلال التقارير الحالية لعمل اللجنة تم رصد العديد من التجاوزات في التراخيص التجارية، واللحوم الفاسدة، والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأكد العنزي أن الوزارة تتعامل مع جميع المخالفات وفقاً للقانون المعمول به، ودائماً يتم إغلاق المحلات المخالفة، أو تحويل المخالف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم، مضيفاً ان التعاون مع بلدية الكويت قائم ولا تعارض في العمل، وأن الهدف واحد والعمل ينصب لمصلحة الكويت ووقف المخالفات والتجاوزات وحماية المستهلك من الغش التجاري وماشابهه.وبدوره، أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة طارق القطان لـ «الراي» أن اللجنة سبق أن وزعت إخطارات للعمالة داخل الجمعية لتعديل أوضاعهم القانونية، وتم إعطاؤهم مهلة ضمن الإخطار، إلا أنهم لم يتقيدوا بالقانون مما يترتب عليه ضبط العمالة وإحالتهم إلى إدارة الهجرة استعداداً لإبعادهم.وقال القطان إن مبدأ الواسطة في هذه القضية مرفوض رفضاً تاماً، كوننا في اللجنة نطبق القانون وتعليمات مجلس الوزراء، مبيناً أن كل جهة حكومية لها دور منوط بها واختصاصات معينة، إلا أن جميع الجهات تعمل بروح الفريق الواحد، وأكبر دليل كم المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.وأضاف أن دور بلدية الكويت، وخاصة فريق الطوارئ يقتصر التأكد من التراخيص الصحية والإعلانات، موضحاً أن المخالفات التي تحرر تكتب ضمن محضر موثق لايمكن إلغاؤه أو التلاعب به، وعلى المخالف تعديل أوضاعه ودفع قيمة المخالفة.وأكد القطان أن عمل اللجنة مستمر ولن يتوقف، خصوصا في الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن وتيرة التلاعب في السوق ترتفع مما يحتم على اللجنة أن تكثف جولاتها خلال الفترة المقبلة.وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في إدارة مباحث الهجرة أن الإدارة تتعامل مع المضبوطين وفقاً للقوانين المعمول بها، وجميع الحالات ينظر إليها قبل اتخاذ إي إجراء بالتسفير أو الابعاد، رغم أن المضبوطين من قبل اللجنة تم إخطارهم سابقاً بضرورة تعديل أوضاعهم المتعلقة بالإقامة.ولفت إلى أن غالبية المضبوطين خدم يعملون في محلات تجارية، وبالتالي يعتبرون مخالفين لقانون العمل، كما أن البعض منهم مخالفون للإقامة، ومنهم من لايحمل أي إثبات شخصي، وآخرون تحت السن القانونية للعمل، لافتاً الى وجود تعاون مابين وزارة الشؤون وإدارة الهجرة في كثير من المواضيع ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بقانون العمل.وأشار إلى أن لإدارة مباحث الهجرة آلية معينة في نشر ضباطها وأفرادها في الأسواق، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، وتلك الآلية تختلف نوعاً عن بقية الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الرباعية، وبالتالي يتعرض الضباط والافراد أثناء تأدية واجبهم الى الاحتكاك المباشر مع الجمهور نظراً لارتدائهم اللباس المدني.وأوضح أن رجال المباحث يلعبون دورا مهما في اللجنة من خلال تحركاتهم المستمرة أثناء تواجدهم مع اللجنة الرباعية، أو خارج نطاق عملهم، عبر رصد أماكن معينة يتم الاتفاق بين الجهات الأربع على مداهمتها ورصد التجاوزات وضبط المخالفين، مؤكداً أن الجولات المقبلة ستكون في محافظة حولي.فريق العمل• إدارة مباحث الهجرة: الملازم محمد إبراهيم دشتي.• وزارة التجارة: وكيل مساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي، مدير ادارة حماية الرقابة التجارية أحمد الخياط، مسؤول فريق اللجنة المشتركةفي وزارة التجارة باسم بوطيبان، المفتشون عادل المسفر وبدر السعدون وأنور الشمري.• وزارة الشؤون: رئيس هيئة العمل جمال الدوسري، رئيس اللجنة المشتركة جلال الكوت، المفتشون مشعل العيدان وفيصل حافظ ومحمد دهام ووليد العازمي ووليد الفوزان.• بلدية الكويت: رئيس فريق طوارئ بلدية حولي طارق القطان.