نقل تلفزيون «الراي» خطابات أكثر من عشرة نواب كانوا محتجين على قرار المجلس تأسيس صندوق المعسرين برأسمال نصف مليار دينار، وكانت العبارة المكررة لكل واحد منهم هي ان هذا الصندوق سيصب في جيوب البنوك ويعزز الفوائد الربوية، حاولت ان أقلب الأمور يميناً وشمالاً وفوقاً وتحتاً لأفسر هذا الكلام وأقارنه بالمقترح الثاني وهو اسقاط فوائد الديون الذي يطالب به هؤلاء النواب، فحرت في الفهم!!بحسب فهمي البسيط فإن اسقاط فوائد الديون يعني ان تشتري الدولة أصول الديون التي على المواطنين من البنوك، ثم تقوم بتقسيطها عليهم على سنوات طويلة مع تكفلها برفع الفوائد المطلوبة للبنوك على هذه الديون، وفي هذه الحالة فإن الدولة تكون قد أفادت البنوك فائدة عظيمة بأن سددت لهم ديون المواطنين الذين كان أغلبهم متعثرين فيها، كما أن المغامرين الذين لم يبالوا بفوائد الديون عندما اقترضوا من البنوك - حتى لو كانت قروضاً شخصية فقط - هؤلاء المغامرون سيركضون سراعا للاستدانة من البنوك طمعاً في كرم حاتمي جديد من النواب باسقاط تلك الديون، وهكذا ستكون البنوك - لاسيما الربوية - هي الفائز الأكبر بينما الدولة هي الخاسر الأكبر، وقد قدر البعض تلك الفوائد بأكثر من ثلاثة مليارات دينار مقابل نصف مليار للمعسرين.قضية اخرى لا يجب ان ننساها وهي ان المعسر الحقيقي يوجب علينا الشرع الحكيم ان نعينه على التخلص من ديونه، وهو واجب الدولة، بينما المقترضون على العموم، أكثرهم ليس بحاجة لتسديد ديونه، وبحسب نظام صندوق المعسرين سيتم منع المعسر من الاقتراض من جديد حتى يسدد دينه كاملاً.لا أدري ماذا نريد من الدولة ان تعطينا أكثر مما أعطتنا؟! زيادات 170 ديناراً خلال ثلاثة أشهر، وزيادات كوادر لكثير من القطاعات ودعم موسع للسلع، واقتراحات بزيادة علاوات الأولاد وتأسيس بنك لكل مواطن سهم فيه، كل ذلك ونسمع من نوابنا كلاماً في وصف أوضاعنا المعيشية وكأننا نعيش في مجاعة الدول الافريقية، أليس ذلك من أكبر جوانب نكران النعم وجحودها مما يعجل لنا بالعقوبة؟!
حوار التجار!!• ألو... بو أحمد، مبروك عليك زيادة الخمسين دينارا.• بس: بوخالد، الزيادة للموظفين وليست لنا نحن التجار!!• أفا عليك، بوأحمد، راح ناخذها منهم بالكامل وما يحصلون منها فلس أحمر.• بس هذا وزير التجارة «أقشر» وراح يلاحقنا على كل زيادة في السلع، وما أعتقد نقدر «ندهن سيره».• لا تخاف فيه ألف طريقة نرفع أسعارنا مثل ما سوينا خلال التسعة أشهر الماضية.• شنهو في بالك؟• نغير شهادة المنشأ بالاتفاق مع الشركات في الخارج ويكتبون أسعار أعلى، ونغير بلاد الصنع، بدال الصين تصير اليابان وأوروبا، ونعطي بعض أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المتعاونين معانا هدايا مقابل قبول الزيادة في الأسعار، ونقلل الكميات لكل سلعة بنفس السعر القديم.• وإذا تصدى لنا اتحاد الجمعيات وقاطع بضائعنا؟!• نقوم بحملة إعلانات في الشوارع والفضائيات تخلي الناس يتخانقون مع الاتحاد علشان يرجعوننا ونملي السوبرماركات المستقلة ببضاعتنا، وننشر احصائيات وهمية عن زيادة الأسعار عالمياً، وإذا ما فاد كل هذا، نحرك على مجلس الأمة لينحل ويصفو لنا الجو.• بس بوأحمد، أنا زعلان أشد الزعل لأنهم وافقوا على من رواتبهم أقل من ألف دينار وتركوا الهوامير الذين هم مستعدون يشترون بضائعنا دون حساب، والذين يغريهم شيء اسمه «الموضة» فيخرجون كل ما عندهم من نقود من أجله!!
د. وائل الحساويwae_al_hasawi@hotmail.com