يدرس نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إمكانية ان تقوم الحكومة بتبني مسودات قوانين نظام الإعسار الثلاث بالصيغة نفسها التي اعدها البنك الدولي مع بعض التعديلات الضرورية، رداً على موقف هيئة الفتوى والتشريع الرافض لصيغ هذه المسودات واعدادها، الا انه لم يتخذ قرارا في هذا الخصوص.وكانت «الفتوى والتشريع» حذرت اخيرا الفريق التوجيهي الذي يرأسه الوزير من اعتماد قوانين الاعسار من دون إجراء التعديلات التي رفعتها إلى الفريق، بعد ان أبدت ملاحظات جوهرية على مسودات قوانين الإعسار سواء في ما يتعلق باعداد أو صياغة مسودات قوانين تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد «نظام الإفلاس»، إذ اعتبرت صياغتها جاءت بخلاف القالب التشريعي المعتاد بالكويت، وان اقرارها بالشكل الحالي يخالف القولبة القانوينة المتبعة بالبلاد.وبينت مصادر مطلعة أن هناك اكثر من سيناريو يبحثه المدعج للتعامل الامثل مع موقف هيئة الفتوى والتشريع، ومن ضمنها إعادة قولبة المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشات التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين المنظمة للضمانات في الاموال المنقولة، على ان تقوم به «الفتوى والتشريع باعداد الصياغة النهائية للمسودات الثلاثة، وبالتالي تتم معالجة ملاحظة الهيئة بان البنك الدولي انتزع صلاحياتها»، لكن دون هذا السيناريو محاذير أساسية، جوهرها أن الغاية من الاستعانة بالبنك الدولي تكون قد ذهبت أدراج الرياح، لأن الحكومة تكون قد عادت إذذاك إلى الروتين المحلي في التشريع، ولو كان هذا الروتين يسمح بإصدار تشريعات بمعايير متقدمة لما كانت ثمة حاجة على استشارة البنك الدولي أصلاً.ولفتت المصادر إلى ان الوزير وغالبية اعضاء الفريق التوجيهي على قناعة بأن مشروع اصدار القوانين الثلاثة مطلب ضرورة، تتبناه الدولة، ومن ثم يتعين التعامل مع هذه القوانين مثل غيرها من القوانين ذات الطابع المحلي، خصوصا وان قوانين الاعسار في الاصل تحمل تفاهمات تشريعية عالمية، ومن ثم لا يتعين التوقف نهائيا عند القولبة القانونية ما لم تخالف صيغ التشريعات المحلية.وكان مجلس الوزراء شكل فريقا توجيهيا مشتركاً بين الوزارات برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي ومن إدارة الفتوى والتشريع، حيث تم الاتفاق على ابقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الافلاس على ان تكون هذه القوانين متوافقة مع الاطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية معتمدين افضل الممارسات الدولية.ولفتت المصادر إلى ان غالبية اعضاء الفريق التوجيهي يجدون ان موقف «الفتوى والتشريع» الرافض لصيغ المسودات قبل النهائية لقوانين الاعسار التي اعدها البنك الدولي مخالف لتمثيل الهيئة نفسها في الفريق التوجيهي، حيث كشفت المصادر ان ممثل «الفتوى والتشريع» حضر جميع مناقشات الفريق التوجيهي في هذا الخصوص ولم يسجل الملاحظات الجوهرية التي ابدتها الهيئة بعد الانتهاء من اعداد مسودات القوانين الثلاثة قبل النهائية.وبينما تساءل الفريق التوجيهي عن الاعتبارات التي قادت ممثل «الفتوى والتشريع» إلى عدم الاعتراض على المسودات اثناء الاجتماعات، جاءت الاجابة من الهيئة، «وجود ممثل لنا في الفريق لا يعني موافقتنا على الصياغة، وعدم تسجيله لتحفظاتها لا يعني بالضرورة انه ليس لدينا ملاحظات جوهرية تستوجب اتخاذها في الاعتبار.على صعيد متصل، لا تزال التحفظات الاجرائية التي اثارتها وزارة العدل بخصوص ضرورة مراعاة حاجة الوزارة إلى إعادة ترتيب أوضاعها، واولها تشكيل المحاكم اللازمة لمقابلة الخلافات القضائية التي سينتجها العمل بالقوانين الثلاثة، ضمن المسودات النهائية، محل نقاش في الفريق التوجيهي، حيث يبحث حاليا رد «العدل» في ما يتعلق بترتيب اوضاعها وتشكيل المحاكم المطلوبة لمقابلة متطلبات النزاعات القضائية المترتبة على تنفيذ القوانين الثلاثة محل اهتمام ونقاش واسع من الفريق التوجيهي، لكنها لم تكشف عن مضمون هذا النقاش او المقترحات التي يمكن من خلالها معالجة تحفظات «العدل».