من المرتقب أن تقدم وزارة التجارة والصناعة اليوم الاحد إلى لجنة التحقيق المشكلة في مجلس الأمة إفادة قانونية تؤكد سلامة إجراءات تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية.وتواجه شركة الزور التي وثقت وزارة العدل عقد تأسيسها كشركة مساهمة كويتية «برأسمال يبلغ 110 ملايين دينار، حملة انتقادات نيابية قادها النائب المستقيل رياض العدساني شككت في صحة اجراءات تأسيسها، وفي «تعديل قانون الشركات لينطبق على هذه الشركة».واستدعت هذه الشكوك من مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق طلبت من «التجارة» التأكد على سلامة اجراءاتها. ودرست الوزارة على مستوى قطاعي الشركات المساهمة والشؤون القانونية اجراءات تأسيس الشركة، وخلصت إلى ان جميع الاجراءات التي اتبعت في شان تأسيس «الزور» قانونية، وان مؤسسيها لم يخالفوا الشروط أو التعليمات في هذا الخصوص، وان كل الامور جاءت حسب الاصول ومطابقة للقانون، مبينة ان الوزارة سترد بهذه الافادة على لجنة التحقيق.وتساهم في «الزور» شركة ايه زد كايمان القابضة، وشركة ايه زد ان دتش هولدكو، وشركة «ايه زد ان دتش هولدكو»، وكانت شركة «جي دي اف سويز» كانت قد فازت بالعقد مع شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه (الشريك الكويتي).تجدر الاشارة إلى ان حصة الحكومة والجهات التابعة لها تبلغ 10 في المئة من الأسهم المخصصة (الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 55 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار لكل منهما)، في حين تبلغ حصة المستثمر الاجنبي والتي يمثلها زيد عصام الصقر بشركة الزور الاستثمارية الأولى 440 مليون سهم بقيمة 44 مليون دينار. وستطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم الاجمالية بقيمة 55 مليون دينار لـ 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين.وانتخبت الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة الأول للشركة وعدد أعضائه 5، للسنوات الثلاث المقبلة، وهم على النحو التالي: 3 أعضاء ممثلون عن شركة الزور الشمالية الأولى المقفلة القابضة، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.