نفت مصادر قضائية وأمنية، اتخاذ أي قرار بنقل الرئيس السابق حسني مبارك، من مستشفى المعادي العسكري إلى السجن، بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.وأفاد مصدر أمني، ان مصلحة السجون لم يصلها أي قرارات في شأن نقل مبارك إلى أي سجن، لافتة إلى أن «قرار نقله من المعادي العسكري، هو من اختصاص النيابة العامة والنائب العام».في المقابل، أكدت مصادر قضائية، إن «قرار نقل مبارك، يستلزم قرارا من النائب العام لتشكيل لجنة طبية تضم الأطباء المعالجين له في مستشفى المعادي والأطباء الذين يعالجونه في مستشفى سجن مزرعة طرة، إضافة إلى الطب الشرعي لكتابة تقرير حول حالته الصحية، وما إذا كانت تستلزم البقاء في مستشفى المعادي من عدمه»، لافتة إلى أن «ملابس مبارك تغيرت إلى ملابس السجن الزرقاء».من جانبه، قال محامي الرئيس السابق فريد الديب، إنه ينتظر حيثيات الحكم الذي صدر بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك و4 سنوات لابنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه في «القصور الرئاسية»، للاطلاع على أسباب الحكم، وتقديم الطعن.