لم يفوّت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتشي بفوزه في الانتخابات التشريعية، على ما يبدو، فرصة رّد «الصاع صاعين» الى المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، الذي كان قد «حرّم» قبيل يوم الاقتراع، إعادة انتخاب رئيس الحكومة، لأسباب تتعلق بالفشل والفساد الوظيفي.إذ قامت القوات الأمنية باعتقال عدد من طلبة الدين الأجانب تحديدا من التبعية الباكستانية المقيمين في مدينة النجف الاشرف، واقتادت العشرات منهم إلى مراكز الشرطة للتحقق من صلاحية أقاماتهم، لتُطلق سراحهم لاحقا، بعد تنديد واستنكار المرجعيات الدينية وفي مقدمتها المرجع الأعلى أية الله علي السيستاني، وأطراف سياسية معارضة لتوجهات المالكي.وقبل عملية الاعتقال بأيام، بثت قناة «الشرقية» الفضائية تقريرا متلفزاً عما أكدت إنها حملات تهجير ينفذها عناصر «حركة عقائدية متطرفة» في احد أحياء النجف، ضد العوائل التي ترفض تلبية «رغبات أشخاص متنفذين طلبوا من النساء الموافقة على الزواج الموقت (متعة) من رجال باكستانيين».وبينما بثت قناة «العراقية» شبة الرسمية تقريرا متلفزاً فنّدت فيه «ادعاءات» فضائية «الشرقية»، وظهر فيه رجال دين يتحدثون بلكنة باكستانية ينفون فيه ما نُسب إليهم. إلا أن أوساط نجفية مقربة من المرجعية الدينية ومصادر سياسية في بغداد أيضا، تعتقد إن «مقربين من المالكي هم من يقفون وراء إثارة هذه القضية»، ابتداءا من التقرير التلفزيوني «المفبرك» انتهاء بعملية الاعتقال التي رأى فيه البعض «مساسا جائرا بمكانة المرجعية الدينية في النجف الاشرف».ويستند هؤلاء في اتهامهم المباشر، إلى حادثة سابقة أقدم عليها المالكي قبل عامين تقريبا، عندما «وجّه أوامره بسحب الحمايات الخاصة التي وضعتها السلطات على أبواب بيوت ومكاتب المراجع الأربعة».حتى انه قيل في حينها إن «فعلا انتقاميا» كان وراء تلك التوجيهات التي أقدم عليها القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، نتيجة مقاطعة المراجع وفي مقدمتهم السيد السيستاني له ولمسؤولي حكومته احتجاجا على فشل الحكومة في الإيفاء بوعودها بتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين.وفي دلالة قاطعة على صحة هذا الاعتقاد، أكد الشيخ علي النجفي، نجل المرجع بشير النجفي والناطق باسمه، إن «ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقال العشرات من طلبة الحوزة العلمية من الباكستانيين، عمل سياسي بامتياز جاء على خلفية مواقف المرجع من الحكومة».النجفي الابن، قال في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ما حصل (عملية الاعتقال ومداهمة مساكن الطلبة الباكستانيين) يعُد سابقة خطيرة تحدث للمرة الأولى في العراق الجديد».تجدر الإشارة إلى أن الشيخ النجفي (باكستاني الأصل) الذي دعا عشية الانتخابات إلى التصويت لمصلحة قائمة «المواطن» التي يرأسها روحيا السيد عمار الحكيم، هو احد المراجع الأربعة الكبار إلى جانب (أية الله السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ إسحاق الفياض) اللذين يشكلون المرجعية الدينية العليا لمقلديهم من شيعة العراق والعالم.وعلى صعيد المواقف المنددة، رفض السيستاني، اعتقال عدد من الطلبة الأجانب في الحوزة، واصفاً إجراءات الأجهزة الأمنية بـ«التعسفية ضد الطلبة الباكستانيين». وحض السيستاني السلطات على «وقف هذه الأعمال والتحقيق مع مَن قاموا بها واتخاذ الإجراء المناسب بحقهم».كما شبه البعض حادثة التوقيف هذه، بإعمال مماثلة كانت تحصل باستمرار في عهد صدام حسين، الذي قمع بقسوة ودموية رجال الدين الشيعة من العراقيين والأجانب الذين كانوا يتلقون علومهم الدينية سابقا في حوزة النجف التي تعتبر مركز التشيع في العالم.إذ وصف عادل عبد المهدي، القيادي البارز في حزب الحكيم، عمليات ملاحقة واعتقال عدد من الطلبة الباكستانيين في النجف بـ»العار»، ورأى أن «المستهدف هنا ليس الأفراد، بل المرجعية والمراجع الدينيين والحوزة العلمية».وفي محاولة لتبرير عملية التوقيف، أكدت وزارة الداخلية التي يشغل المالكي هرم رئاستها بالوكالة، حرصها على «انتظام الدراسة في الحوزة العلمية واطمئنان الطلبة والدارسين، كما تحرص على أمنهم وأمن جيرانهم من المواطنين». وفُهم في هذا الجزئية من البيان التوضيحي للداخلية بأنه إشارة إلى ملابسات التقرير التلفزيوني الذي بث قبل عملية الاعتقال.وبينما أعربت الوزارة، عن تقديرها واحترامها لجهود العلماء ومكاتب المرجعيات الدينية، كشفت مسؤوليتها في تطبيق قوانين الإقامة بالتنسيق مع مكاتب المرجعيات الدينية، ومتابعة شؤون الطلبة الأجانب المقيمين بما يتوافق مع القوانين النافذة. كما دعت جميع الطلاب إلى مراجعة مكاتب الإقامة لتصحيح أوضاع المخالفين للقوانين «لما في ذلك من أثر كبير على انتظام الأوضاع الأمنية والاجتماعية».مقاربة وزارة الداخلية لهذه القضية، يرى فيها معلقون سياسيون «نوع من الصحة للاعتقادات التي أشير فيها إلى وقوف رئيس الوزراء أو مقربين منه وراء هذه الحادثة»، التي يرجح لها أن تتطور بين المالكي الطامح بقوة لولاية ثالثة وبين المرجع النجفي تحديدا.