قادة «التوافق» يسعون للمحافظة على تماسك «الجبهة» في ظل الانسحابات التي بدأت تهددها

لقاءات واجتماعات متواصلة يعقدها قادة واعضاء في «جبهة التوافق العراقية» اكبر تكتل برلماني للعرب السنة في العراق (44 مقعدا)، من اجل انهاء حال الشد والاحتقان التي عصفت ببعض مكوناتها الى خارج التشكيل السني احتجاجا على ما وصف من قبل بعض المعترضين بتزمت بعض الاطراف الرئيسية فيها من اجل السيطرة والاستحواذ على اكبر قدر من المنافع والمناصب الحكومية، او نتيجة اختلافات حادة في وجهات النظر دفعت ببعض رموزها لتشكيل تيارات سياسية جديدة او الانخراط في تكتلات ينتظر الاعلان عنها مستقبلا.ويؤكد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم «الحزب الاسلامي» احد المكونات الرئيسية لـ «الجبهة»، ان «الخلافات التي ظهرت على السطح وتناقلتها وسائل الاعلام بين مكونات جبهة التوافق لاترقى الى مستوى شق صف الجبهة ووحدتها»، موضحا ان «الخلاف القائم بين بعض شخصيات الجبهة هو خلاف في وجهات النظر لن يقف عائقا امام تماسك الجبهة».وقال الهاشمي في تصريح صحافي عقب اجتماع لقادة «الجبهة» جمعه بعدد من قياديي «الجبهة» ومنهم رئيس البرلمان محمود المشهداني وزعيم كتلة «التوافق» داخل مجلس النواب عدنان الدليمي والنائب خلف العليان وعدد من أعضاء «الجبهة» الاخرين ان «جبهة التوافق مازالت بخير رغم وجود بعض الخلافات، لكن في نهاية المطاف فان مشروعنا لن يعوق ومازلنا على الهمة التي بدأنا بها منذ أن شاركنا في الحكومة»، مؤكدا «تماسك الجبهة في شكل اكبر عندما تعود إلى الحكومة بعد انتهاء الخلاف في شأن المناصب الوزارية». من جهته، قال المشهداني: «الجبهة تشكو من بعض الخلاف في وجهات النظر، وهذا اللقاء كرس لإزالة الاحتقان الحاصل في الآراء، بعد ان تم الاتفاق على العودة إلى الحكومة بالتشكيلة الوزارية المتفق عليها»، واصفا اللقاء  بـ «الانجاز الكبير لاسيما وانه شهد عودة روح التوافق إلى جبهة التوافق».وكانت سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي اجراها الهاشمي مع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الاخر عادل عبد المهدي والتي جرت في مناسبات عدة، نوقشت فيها سبل عودة «جبهة التوافق» إلى  الحكومة والتشكيلة الوزارية المرتقبة.واكد النائب احمد العلواني عن «جبهة التوافق» بانه تم الاتفاق بين الاطراف الرئيسية في «الجبهة» على نقاط رئيسية تضمن عودة نهائية للحكومة وإزالة نقاط الخلاف والتباين في وجهات النظر الذي كان موجودا في وقت سابق بين بعض مكونات «الجبهة».وقال العلواني في تصريح لـ «الراي» ان  «الجبهة حسمت امرها وقدمت قائمة للحكومة باسماء مجموعة من الشخصيات الكفؤة والتي تتمتع بخبرة وامكانية عالية من اجل شغل المناصب الوزارية، بعد ان تم التمحيص بالاسماء المقدمة من قبل الاطراف كافة ، وبالتالي فان الجبهة رمت الكرة بملعب الحكومة التي ماطلت كثيرا في هذا الجانب».واضاف: «عودة جبهة التوافق للحكومة لم يات من اجل مكاسب ومغانم في الوزارة وانما لتصحيح الاخطاء التي رافقت العملية السياسية وهو نفس السبب الذي دفع وزراء الجبهة تقديم استقالتهم سابقا».واوضح النائب العراقي بانه «لايوجد أي خلافات بين مكونات الجبهة وحتى مسالة التباين في وجهات النظر أزيلت وتم حل الاشكالات العالقة بين جميع الاطراف ، وسيتم العودة وبقوة للعمل داخل التشكيلة الوزارية من اجل تصحيح مسارها».