أشارت الأمم المتحدة الى ان "الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حافظت على مسار نمو مستقر على الرغم من ضعف أسعار النفط والصادرات". وذكر تقرير الأمم المتحدة حول (الوضع الاقتصادي العالمي وتحديث منتصف السنة لآفاق 2014) "ان الدول المصدرة للنفط لاتزال تسجل فوائض كبيرة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت حوالي 16 بالمئة في المملكة العربية السعودية، فيما وصلت الى مستويات أعلى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط". وقال ان "عدم الاستقرار الداخلي وانخفاض صادرات النفط في دول غرب آسيا واصلا تشكيل الصورة الاقتصادية"، مضيفا ان "النشاط الاقتصادي لايزال ضعيفا نسبيا مقارنة بالاتجاه ما قبل الأزمة حيث تشير توقعات النمو الى 6ر3 بالمئة هذا العام بعدما كان 8ر3 بالمئة في عام 2013 ، قبل أن يعود ويرتفع الى 4ر4 بالمئة في عام 2015 ". وتوقع التقرير "أن يتعزز الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين على الرغم من قلة فرص النمو بالنسبة لبعض الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية"، كما توقع "ان يسجل الناتج الإجمالي العالمي نموا بنسبة 8ر2 بالمئة في عام 2014 و2ر3 بالمئة في عام 2015 ارتفاعا من 2ر2 بالمئة في عام 2013 ". وأوضح ان "الولايات المتحدة بقيت أكبر اقتصاد عاجز"، لافتا الى انه "من المتوقع أن يصل هذا العجز الى 2ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بانخفاض كبير عن ذروة 6 بالمئة المسجل في عام 2006 ". من ناحية أخرى، أوضح التقرير ان "الفائض الخارجي الجماعي للصين واليابان ومجموعة من البلدان المصدرة للنفط قد تراجع بشكل طفيف حيث يتوقع ان تسجل الصين على سبيل المثال فائضا قدره 2 بالمئة فقط في عام 2014 بتراجع حاد عن نسبة 10 بالمئة التي سجلتها في عام 2007 ، فيما يتوقع أن ينخفض فائض اليابان الى أقل من 1 بالمئة. في المقابل ارتفع الفائض في منطقة اليورو ككل إلى نحو 9ر2 بالمئة حيث كانت ألمانيا الأبرز بفائض بلغ 7 بالمئة، الا ان هذه الوتيرة في منطقة اليورو تعد منخفضة مقارنة بمسار النمو قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 ". وقال رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بينغفان هونغ في التقرير انه "بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية لايزال العالم يكافح لكي يعيد دوران المحرك الاقتصادي العالمي مرة أخرى إلى طاقته التشغيلية الكاملة مقارنة بالاتجاهات قبل الأزمة، فنحن لم نعزز الانتاج والتجارة والعمالة بما يكفي لإعادتها الى مستوياتها الحقيقية". وحذر التقرير من أن "المخاطر والشكوك بالنسبة للاقتصاد العالمي تشمل الآثار الدولية غير المباشرة المترتبة على التعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة، ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة، والهشاشة التي لازالت منطقة اليورو تعاني منها، والتمويل طويل الأجل غير المستدام في الكثير من البلدان المتقدمة، فضلا عن التوترات الجيو-سياسية". وأضاف ان "البلدان المتقدمة سوف تستمر في التعافي حيث من المتوقع ان تنمو بنسبة 2 بالمئة في 2014 و4ر2 بالمئة في عام 2015"، لافتاً الى انه "للمرة الأولى منذ عام 2011 ستتجه كل الاقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا نحو النمو الاقتصادي الإيجابي خلال العامين المقبلين وهو ما سيشكل دورة إيجابية لتعزيز المزيد من الانتعاش، لكن مع ذلك فإن معدلات النمو المتوقعة لاتزال ضعيفة جدا بما يكفي لاستعادة الانتاج والوظائف التي فقدت في معظم تلك الاقتصادات. أما الدول النامية فمن المتوقع ان تسجل كمجموعة 7ر4 بالمئة و1ر5 بالمئة في عامي 2014 و2015 على التوالي، ما يعني انها ستظل تساهم بنسبة كبيرة من النمو العالمي".