كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن المجلس الأعلى للتخصيص يسعى إلى تنفيذ برنامج تحويل ملكية المشروعات العامة إلى شركات مساهمة عامة، خلال السنوات الخمس المقبلة، يتم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم (37 لسنة 2010) في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وحسب النموذج المقترح في قانون التخصيص.وبينت هذه المصادر أن توجهات المجلس في هذا الخصوص جاءت ضمن مرئيات المجلس الأعلى وتصوراته بخصوص السياسة الإنمائية للسنوات الخمس المقبلة.وشُكّل مجلس إدارة المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعضوية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزير المالية ووزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، إلى جانب عضوية عدد من اصحاب الكفاءات والخبرة.وبينت المصادر ان «الأعلى للتخصيص» رفع أخيرا إلى مجلس الوزراء خطته الإنمائية متوسطة الآجل للسنوات (2015/2016-2019/2020) والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، حيث تضمنت 7 أهداف نوعية عبارة عن إضافة إيرادات جديدة لاحتياطي الأجيال القادمة، وتقليص وإعادة هيكلة المصروفات العامة للدولة، وكذلك إعادة هيكلة سياسات وبرامج الدعم على السلع والخدمات، مع تقليص أو الحد من حجم المصروفات المخصصة للباب الأول في الميزانية العامة إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المحلية.كما تهدف الخطة الإنمائية لـ «الأعلى للتخصيص» عن هذه الفترة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وفي سبيل ذلك اقترحت جملة من المحفزات الضرورية عبارة عن تذليل معوقات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى تهيئة الظروف المرنة للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المحلي، والمساعدة في تطوير اسواق رأس المال المشاركة العادلة للمواطنين في ملكية الثروات الوطنية، إلى جانب حماية وتأهيل العمالة الوطنية وتهيئة سوق عمل ملائم لأصحاب المهارات والخبرات، بحيث تتم تهيئة الظروف لاستيعاب قوة العمل الوطنية المتوقعة.وبالنسبة للتوجهات العامة لبرنامج التخصيص المقترح على مجلس الوزراء، افاد المجلس الأعلى بأن مرئياته في هذا الخصوص تتضمن 4 توجهات رئيسية وهي: 1 المساعدة في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي خصوصا:• الاختلالات المتعلقة بهيكل مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي.• الاختلالات المتعلقة بهيكل الإيرادات العامة.• الاختلالات المتعلقة بسوق العمل وديموغرافية قوة العمل وحماية العمالة الوطنية.• الاختلالات المتعلقة بهيكل المصروفات الحكومية وفاعلية السياسة المالية.2الالتزام بمعايير جودة السلع والخدمات التي تنتجها الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون التخصيص رقم (37 لسنة 2010) والتي حلت محل المشروعات العامة وتقديمها بأقل الأسعار.3المساعدة في المحافظة على البيئة المحلية4تنفيذ برنامج التخصيص ضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة.وتضمنت السياسات العامة لبرنامج التخصيص 3 توجهات بخلاف تنفيذ برنامج تحويل ملكية المشروعات العامة إلى شركات مساهمة عامة وهي:1 - تفعيل المواد المتعلقة بحماية حقوق العمالة الوطنية وحماية البيئة المحلية من خلال تطبيق الجزاءات والواردة في قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية على الشركات المخالفة وفقا لأحكام قانون التخصيص.2 - تنفيذ إجراءات التخصيص بشفافية تفعيلاً لمتطلبات الحوكمة والنزاهة وضمان عدم تضارب المصالح.3 - تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية العاملة ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص على سبيل المثال لا الحصر:• الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.• هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.• الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.