أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، امس، أحكامها النهائية في القضية المتهم فيها 62 متهما من أعضاء جماعة «الإخوان» والمتهمين بقتل أطفال منطقة سيدي جابر وإلقائهم من فوق سطح أحد العقارات في 5 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.وقضت المحكمة بإعدام المتهم الرئيسي بالقضية يدعى محمود حسن عبدالنبي بينما قضت على 15 من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة بينهم عبد الله الأحمدي الذي كانت تمت إحالة أوراقه للمفتي مع المتهم الأول حيث تراجعت المحكمة عن إعدامه.كما قضت المحكمة بسجن 10 متهمين بالسجن لمدة 15 عاما، كما قضت بسجن 35 لمدة 10 سنوات.ولم تستطع هيئة المحكمة استكمال النطق بالحكم على المتهمين حيث هتف المتهمون من داخل القفص ضد رئيس المحكمة قائلين: «ظالم» مما دعا القاضي لرفع الجلسة والأمر بإخلاء القاعة.من جهة ثانية، أيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية حكم الحبس لمدة عامين الصادر ضد 5 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وصبحي صالح، وحسن البرنس، وحمدي حسن، والمحمدي سيد أحمد وتغريمهم 20 ألف جنيه في اتهامات وجهت لهم بالتحريض على العنف في منطقة ستانلي.كما أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس 66 من أعضاء «الإخوان» 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية تلك الاشتباكات.وبرأت محكمة جنح منطقة باب الشعرية في القاهرة، امس، 169 شخصاً من جماعة «الاخوان» من تهم «أحداث عنف وشغب».وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بـ «التجمهر وخرق حظر التجوال وإثارة الشغب والعنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة والانتماء لجماعة إرهابية والتجمهر وتكدير السلم العام ومقاومة السلطات».من جانب ثان، قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من «حزب الله» وحركة «حماس» إلى جلسة 7 يونيو لسماع شهود الإثبات.وقال وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية سابقا اللواء شوقي محمود الشاذلي، وشاهد الإثبات في وقائع اقتحام السجون إبان ثورة يناير إن «وقائع اقتحام السجون تمت وفقا لمخطط محكم، شاركت في وضعه وتنفيذه عناصر من حركة حماس وحزب الله وبعض الجهاديين المتشددين من بدو سيناء، وعناصر من جماعة الإخوان».