قررت محكمة الاستئناف تعويض موظف 5 آلاف دينار بعد ان ألغت ثلاث قرارات كان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرها بمجازاته بتخفيض راتبه الشهري الى الربع لمدة سنة كاملة، وتخفيض درجته الوظيفية من الدرجة الثانية الى الثالثة، ونقله من مقر عمله الى مكان آخر وبوظيفة أدنى من تلك التي كان يشغلها على خلفية ما زعمته لجنة تحقيق بالوزارة من مسؤوليته عن زيادة عدد العمالة المقدرة لاحدى الشركات.المحامي مبارك الخشاب تقدم بالدعوى الادارية عن موكله مطالبا بالغاء القرارات المطعون عليها لدى الجهة، مبينا أن لجنة التحقيق تناولت اتهامات بوجود تلاعب في تقدير عدد العمالة على مرحلتين، وخلصت الى أن الاضافة للعمالة تمت عن طريق الرقم السري الخاص بالمدعي وان اللجنة استمعت الى افادة احد المتخصصين في مجال الحاسب الآلي وهو موظف بالادارة بذات القسم وقرر بوجود عمليات سرقة للأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالموظفين العاملين بالادارة.وقال الخشاب ان النتيجة التي سطرت بالتحقيق جاءت على أساس الظن والتخمين وليس القطع واليقين، مبينا أن موكله كان يرأس غرفتين وكاونتر ومكتب واحد وانه لا يستطيع بسبب ضيق المساحة ان يقوم بتخزين جميع المستندات التي تحتويها ملفات تقدير الاحتياج ثم عرج الى مخالفة العقوبات الصادرة على موكله لصحيح القانون لعدم صحة المخالفات المنسوبة اليه وان القرار شابه عيب استعمال السلطة وانحرف عن الغاية المقررة له وهي الصالح.