لفت تقرير حديث صدر عن «بنك أوف أميركا» أن مصر في حاجة إلى مساعدات خليجية جديدة في العام المالي الذي سيبدأ من يوليو المقبل، تقدر بـ «12» مليار دولار للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية. وأضاف التقرير الذي وزع في القاهرة أمس ان إجمالي المساعدات التي ستحصل عليها مصر بنهاية العام المالي الحالي سيصل إلى 18 مليار دولار. وقال «وفقا لحساباتنا فتعهدات المساعدات للعام المالي «2013 - 2014» قاربت على الانتهاء، الذي قدر هذه التعهدات بـ «20.8» مليار دولار». وذكر أن هناك حاجة لمزيد من المساعدات لدعم الجنيه والحفاظ على استقرار الاقتصاد بعد الانتخابات، مشيرا إلى التزامات الدين الخارجي على مصر خلال النصف الثاني من العام الميلادي 2014، تشمل 700 مليون دولار مستحقة لنادي باريس، و500 مليون دولار وديعة قطرية، و2.5 مليار دولار سندات قطرية. وتوقع زيادة الدعم الخليجي لمصر بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية، في اتجاه خلق أجواء من الثقة بين المواطنين في تعهدات الرئيس الجديد. وقدر البنك حجم التعهدات الخليجية بمساعدة مصر بـ 20.8 مليار دولار، وإن إجمالي ما ستتسلمه مصر من تلك التعهدات بنهاية العام المالي «2013-2014» قد يصل إلى 18 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار مساعدات مالية و8 مليارات دولار ودائع خليجية في البنك المركزي و7 مليارات دولار مساعدات بترولية. واعتبر أن سعر الدولار في مواجهة الجنيه شهد اخيراً ارتفاعا حادا ومفاجئا. وساق عددا من التفسيرات لتحرك سعر العملة الأميركية، منها أن البنك المركزي المصري سعى إلى تخفيض سعر الجنيه للتحوط من أي مخاطر على سوق سعر الصرف من الوضع السياسي في البلاد مع تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة. وتوقع البنك ألا يرتفع سعر الدولار بقيمة كبيرة فوق مستوى 7 جنيهات. وأشار إلى أن مراقبة العطاءات الدورية المقبلة لبيع البنك المركزي للعملة الأميركية سيكون أمرا مهمّا لتأكيد أو نفي التوقعات بإمكانية احتواء سعر الجنيه في الفترة المقبلة.