في حين شددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على جميع قطاعات الوزارة المختلفة الالتزام عند تكليف موظفيها بالأعمال الإضافية أن يكون دوام الموظفين المكلفين بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، رأى ديوان المحاسبة أن رقابة الوزارة على الرواتب ضعيفة وليست محكمة، بدليل أن الكثير من المبالغ المحولة تُردّ لعدم صحة أرقام حسابات وبيانات المستفيدين.وفيما طلبت الوكيلة أن يتم توقيع الموظفين المكلفين على كشوف للحضور والانصراف، كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن طلب الوكيلة يأتي بعد كثرة الشكاوى الواردة إليها من قبل بعض الموجهين في المناطق التعليمية، يؤكدون فيها صدور عشرات قرارات التكليف في المناطق التعليمية بشكل وهمي وبالمخالفة لأنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية، التي حددت آلية صدور هذه القرارات في جميع الجهات الحكومية.وقال المصدر ان معظم قرارات التكليف تصدر دون متابعة أو رقابة حقيقية في المناطق، وتخضع لمعايير العلاقات الاجتماعية والواسطة، خصوصا بين صفوف الموظفات اللاتي تعمل كل منهن المستحيل لأن تحظى بقرار تكليف من مسؤولتها المباشرة، الأمر الذي يعد هدراً في ميزانية الوزارة وتبديداً للمال العام، فيما دعا بعض مديري المناطق التعليمية إلى عدم تهويل الأمر، مبينين أن مكافأة الموظف قانونية في حال مزاولته للعمل خارج أوقات العمل الرسمي بحسب ما تنص عليه قرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.من جانبهم، استغرب بعض الموجهين في المناطق التعليمية من سياسة الكيل بمكيالين في الوزارة ومخاطبة القطاعات كافة لحصر كشوف المستحقين للمكافآت نظير تكليفهم بالعمل الإضافي، فيما يتم تجاهل الموجهين الذين كلفوا قرابة الـ6 أشهر في إدارة مناصب التوجيه العموم بعد إقالتهم الجماعية في عهد الوزير السابق.وأوضح الموجهون أن نشرات عامة صدرت من مكاتب بعض مديري المناطق التعليمية إلى كل من مديري الإدارات ورؤساء أقسام الشؤون القانونية ورؤساء أقسام التخطيط والمعلومات ورؤساء أقسام العلاقات العامة، إضافة إلى الموجهين الأوائل لحصر أسماء المكلفين بالأعمال الإضافية في إداراتهم وأقسامهم، مؤكدين أن الأسماء أدرجت بطريقة شابها كثير من الشك لا سيما وأن بعضها لم يرفق بأي مزاولات عمل.وقال بعض الموظفين المدرجة أسماؤهم في هذه الكشوف أن شواغر الوزارة لا تعد ولا تحصى، خصوصا بعد موجة الإقالات الجماعية التي تمت في عهد الوزير السابق واضطرت خلالها الوزارة إلى تكليف كثير من الموظفين بأعمال غيرهم، مبينين أن هذه التكاليف التي تتم عادة خارج أوقات العمل الرسمي تستوجب المكافآت المالية وهي حق للموظف وفق قوانين الديوان.إلى ذلك، وفيما رفض ديوان الخدمة المدنية اعتماد المكافآت المالية لبعض الإدارات في الوزارة معتبراً التكاليف الصادرة لها من صميم عملها الأصلي، وجه ديوان المحاسبة استفساراً إلى الوزارة في شأن صرف رواتب لأحد الموظفين المنتهية خدماته بقيمة 11 ألف دينار دون وجه حق.وطالب الديوان في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد مساءلة المتسبب في ضياع المبلغ، فيما ردت الوزارة بأنها تتابع الموضوع مع المناطق التعليمية للمدارس من خلال عقد دورات تدريبية لذلك، وشرح الاجراءات الواجب اتباعها من قبلهم للعمل على تلافي مثل هذا الأمر.كما اتهم الديوان الوزارة بضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب والعلاوات الاجتماعية للموظفين، مطالباً ضرورة احكام الرقابة على صرف الرواتب واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتلافي صرف أي مبالغ دون وجه حق، مستغرباً في الوقت نفسه رد العديد من المبالغ المحولة لعدم صحة أرقام حسابات وبيانات المستفيدين، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية.