ألقت مدرسة عربية خاصة 400 طالبة في المرحلة الثانوية إلى الشارع، وأبلغت أولياء أمورهن رسمياً بالبحث عن مدارس بديلة بدءاً من العام الدراسي المقبل «لأن صاحبها ينوي إغلاقها».وأكدت مصادر تربوية مسؤولة أن «إغلاق المدرسة المشار إليها كان بسبب رغبة صاحبها في تحويل مدرسته إلى ثنائية لغة ، على غرار زملائه المستثمرين الذين قدموا عشرات الطلبات إلى قطاع التعليم الخاص في الوزارة دون قانون ينظم هذه الطلبات، ويرصد جميع الجوانب المتعلقة بطلبات التحويل، وأهمها وجود مدارس مماثلة تقدم الخدمات التعليمية ذاتها للطلبة المنتسبين».وحذرت المصادر من «موافقة قطاع التعليم الخاص على طلبات المستثمرين، دون النظر إلى الجوانب الإنسانية في هذا النوع من الاستثمار»، مؤكدة أن المدارس العربية في الكويت باتت «تعد بالأصابع» وأن مناطق كثيفة السكان، مثل الأحمدي، تكاد تخلو منها باستثناء واحدة يتيمة هي مدرسة أم القرى، التي تخدم مئات الطلاب والطالبات بعد نقل طلبة المدارس المتحولة خلال العام الدراسي الفائت إلى المدارس العربية في منطقة حولي البعيدة عن مواقع سكنهم.وحملت المصادر قطاع التعليم الخاص مسؤولية ضياع مستقبل مئات الطلاب والطالبات في هذه المدارس، من خلال اعتماده طلبات النقل دون إعداد خطة واضحة المعالم لترتيب هذه الأمور، وحفظ حقوق كافة الأطراف، بما فيها حق المستثمر في الربح المادي، مستغرباً منح تراخيص إنشاء مدارس خاصة نموذجية وثنائية لغة، دون تحديد الحاجة الفعلية لها، فيما لا تزال الأراضي الستة التي خاطبت مجلس الوزراء بشأنها وخصصتها لإنشاء المدارس العربية مجهولة المصير حتى اللحظة.وكشفت عن اجتماع سيعقده صباح اليوم رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير، مع الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور طارق الشطي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وأهمها ملف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس العربية بنسبة 10 في المئة، فيما تمنت المصادر ذاتها أن يقوم الوكيل بمخالفة المدارس العشرة التي ضربت قرارات الوزارة بعرض الحائط، وأصدرت قراراً أحادياً بزيادة رسومها دون الرجوع إلى الوزارة، مؤكدة أن الوكيل يملك حق سحب تراخيص المدارس أو وقف معاملاتها في وزارة الشؤون.وفي تجاوزات هذه المدارس المستمرة، تطرقت المصادر إلى مخالفات جديدة ارتكبتها بعض المدارس الخاصة في الجهراء، حيث فرضت رسوماً إضافية تبلغ 70 ديناراً لتسجيل الطالب المستجد، كرسوم حجز المقعد الدراسي، فيما وقف قطاع التعليم الخاص عاجزا إزاء هذا الأمر، ولم يحرك ساكناً لكبح جماح تلك التجاوزات التي أرهقت أولياء الأمور وضاعفت معاناتهم المادية والنفسية.وذكرت بعض التجاوزات الأخرى التي رصدتها فرق التفتيش في هذه المدارس، ومنها أن المقصف المدرسي في إحدى المدارس مشترك مع مدرسة أخرى، وأن بعض المدارس الحكومية المؤجرة، بها غرف غير مستغلة تبلغ في إحدى المدارس 80 غرفة في الدورين الأول والثاني، إضافة إلى تأخر كثير من المدارس بسداد مقابل الاستغلال المبنى الحكومي للوزارة الأمر، الذي فوت على الخزانة العامة للدولة فرصة تحصيل ملايين الدنانير، وفقاً لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة مشيرة في الوقت نفسه إلى تجاهل هذه المدارس تقارير الزيادة المقدمة من قبل اللجنة المختصة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية، بشأن احتساب مقابل مادي على الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية بقيمة كاملة.واستغربت المصادر بعد كل هذه التجاوزات موافقة قطاع التعليم الخاص في الوزارة على تجديد التراخيص الإدارية لكثير من هذه المدارس، مستعرضة التراخيص المجددة خلال العام الدراسي الحالي، وأهمها تمديد ترخيص استغلال مبنى ثانوية طليطلة الحكومية لمدة 20 عاماً، وتمديد استغلال جزء من مبنى روضة الجابرية الحكومية لمدة 15 عاماً، فيما لم يحدد القطاع بعد مصير عشرات التراخيص الإدارية التي تنتهي مدتها القانونية في 30 يونيو المقبل، وأهمها استغلال مدرسة أم هانئ الحكومية بمنطقة الفروانية، ومبنى مدرسة خديجة الحكومية في السالمية، وروضة الجابرية الحكومية في منطقة شرق، ومدرسة أم البنين في منطقة حولي، ومدرسة الحريري الحكومية في حولي، وثانوية الصديق الحكومية في الاحمدي، ومدرسة خالد عبد اللطيف المسلم في منطقة جليب الشيوخ، ومدرسة جرير في السالمية، ومدرسة ابن زيدون في حولي، ومدرسة الفارابي الحكومية في حولي، ومدرسة زبيدة الحكومية في حولي.وبينت المصادر أن كثيرا من المدارس الخاصة قامت بإجراء أعمال إنشائية في مبانيها دون الرجوع إلى وزارة التربية في هذا الأمر، ما دفع ديوان المحاسبة إلى تسجيل مخالفات على الوزارة في هذا الجانب، وطلب منها موافاته بحصر للمدارس التي قامت بعمل إضافة أو هدم أجزاء من المبنى الحكومي دون الحصول على موافقة الوزارة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض المدارس الاخرى قامت باستغلال ساحات ترابية مجاورة لاستغلالها في الانشطة المدرسية وطابور الصباح دون أن يسجل قطاع التعليم الخاص أي مخالفات من هذا النوع، مستغرباً موقف القطاع السلبي إزاء هذه التجاوزات التي ترتكب جهاراً نهاراً بعلم القطاع المذكور وموافقته.وأوضحت المصادر في ختام حديثها «أن من يملك الأمر الأول والأخير في إصلاح هذا الوضع الشائك والمعقد في قطاع التعليم الخاص هو وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، الذي يستطيع تكليف القطاع المذكور بحصر المدارس المتجاوزة والتدرج بمخالفتها، إلى أن تلتزم بقوانين الوزارة وأنظمتها»، مبينة أن قانون التعليم الخاص المرتقب يتضمن عشرات المواد التي من شأنها أن تنظم العلاقة بين الوزارة وأصحاب المدارس، ولكن اعتماد القانون من قبل إدارة الفتوى والتشريع، ثم مجلس الامة يتطلب وقتاً زمنياً طويلاً، يكون خلاله مستقبل المئات من الطلبة، قد دخل مرحلة الشتات والضياع، ولا سيما أن القانون المنتظر أعد منذ عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح، وظل لـ7 سنوات يترنح بين التعديل والإلغاء والإضافة.