يتجّه لبنان الى «تنظيم» وجود النازحين السوريين على أراضيه والذين ناهز عدد المسجلين رسمياً منهم لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مليوناً ومئة الف من دون احتساب غير المدرجين على اللوائح ما يجعل مجموع عددهم يوازي ثلث سكان لبنان.وقد حضر هذا الملف الذي يثقل كاهل لبنان امس على جدول اعمال مجلس الوزراء انطلاقاً من النقاشات التي حصلت حوله في اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقده رئيس الحكومة تمام سلام أول من أمس وتخلله بحث في ورقة العمل التي تقدم بها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في هذا الشأن.وبحسب المعلومات التي توافرت عن اجتماع اللجنة فان ثمة أفكاراً عدة لمقاربة ما بات يعتبره لبنان عبئاً لا قدرة له على تحمله و«خطراً وجودياً»، وان هناك حاجة ملحة لتدابير صارمة وتحديد معايير ضابطة لحركة النازحين إلى لبنان وفق معايير تتصل بالمناطق التي يجري النزوح منها واذا كانت آمنة او بمثابة «خط نار».ووفق المعلومات نفسها، فان مجلس الوزراء كان يتعيّن عليه امس البحث في اقتراح إقامة مخيمات للنازحين وسط تباين في الآراء بين فريق يطرح ان تقام المخيمات ضمن الحدود اللبنانية وهو ما يؤيده درباس ولا يلقى اجماعاً وزارياً حوله، وآخر يقترح أن تقام المخيمات داخل الأراضي السورية وهو ما يدعمه وزير الخارجية جبران باسيل ولكنه يحتاج الى موافقة الجانب السوري، فيما يدور الاقتراح الثالث حول امكان إنشاء المخيمات داخل الأراضي المشتركة بين الحدود اللبنانية والسورية.ووسط صعوبة السير بخيار المخيمات، اشارت تقارير الى توافق تام على وجوب تنظيم وجود النازحين في لبنان من ضمن منظور عربي ودولي، وانه يجب التفاوض مع الدول على ان يكون التدخل سياسياً اكثر مما هو انساني.ونُقل عن وزير البيئة محمد المشنوق ان «مشكلة النازحين تحتاج الى معالجة، وهناك اجراءات تتخذ لمواكبة هذه المشكلة، لا سيما بالنسبة الى ضبط الحدود، بالاضافة الى اجراءات تتصل بالحد من التنصل وتسجيل اسماء النازحين، خصوصاً ان النزوح لم يعد مقتصراً على سبب أمني، بل أضحى نزوحاً اقتصادياً وتربوياً، والعدد أصبح هائلاً، وبالتالي لا بد من طرح الملف داخل مجلس الوزراء بهدف الاحاطة به».