مع تضاؤل أسهم احتمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 الجاري، طرحت دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في 27 الجاري لبحث سلسلة الرتب والرواتب للموظفين معضلة حول امكان التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وسط مناخ مسيحي لمقاطعة كل جلسة لا تخصص لانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان بعد انقضاء المهلة.نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا أكد عبر «الراي» عدم جواز عقد جلسات تشريعية بعد 25 مايو من «الناحيتين الدستورية والميثاقية»، لافتاً الى أن «المادة 74 تتكلم عن حالة خلو سدة الرئاسة بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر، فتشير الى أنه عند خلو سدة الرئاسة يلتئم البرلمان بحكم القانون لانتخاب رئيس جديد (...) اذاً التئام البرلمان بحكم القانون هو لانتخاب رئيس حيث تَحدد دور المجلس كهيئة ناخبة حتى انجاز الانتخابات»، وموضحا أن «المادة 75 تنص على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية ويباشر في الانتخاب دون مناقشة أو أي عمل آخر، أي أن هذه المادة تطبق في جلسات الدعوة الى الانتخابات قبل انتهاء الولاية أو قبل فراغ سدة الرئاسة. أما عند خلو سدة الرئاسة فلا تلتئم جلسة الا لانتخاب رئيس قبل أي عمل آخر».واضاف: «ما نقوله ان هناك خلواً في سدة الرئاسة، هو ليس بفراغ دستوري، ولكن هناك واجباً دستورياً للمباشرة فوراً بانتخاب رئيس وليس الاستمرار بعمل المؤسسات وكأن لا ضرورة لوجود رئيس يكون ناظماً لعملها».وتابع: «هذا من الناحية الدستورية، أما من الناحية الميثاقية فالكل يعلم أن توزيع الصلاحيات جرى على أساس طائفي في لبنان، وأن رئيس الجمهورية الذي يُعتبر رئيساً لكل المؤسسات يمثل كل الطوائف المسيحية لا الموارنة فقط، وبالتالي اذا كان ثمة اصرار انضممنا اليه برفض التشريع العادي مع حكومة تصريف أعمال حرصاً على الميثاقية، لماذا يمكن أن نوافق على التشريع في غياب رئيس الجمهورية وتبقى الميثاقية بخير؟».من جهته رأى النائب سمير الجسر (من كتلة الرئيس سعد الحريري) أن لا مانع من انعقاد جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «نص المادة 74 من الدستور واضح، ويشير الى أن على المجلس حكما أن يجتمع في ظل شغور سدة الرئاسة في حال الموت أو الاستقالة أو أي شيء آخر، وباعتقادي أنه تحت أي شيء آخر تندرج عملية الشغور بانتهاء المهلة دون انتخاب». وأضاف: «أرى أن من المفروض ومن المعقول أن تعطى الأولوية لعملية الانتخاب».وعما اذا كان نواب «المستقبل» سيتضامنون مع حلفائهم في «القوات اللبنانية» بالمقاطعة، أجاب: «أنا لا أختصر رأي كتلتي فهي التي تقرر، وهذا الأمر لم يطرح بعد عندنا في الكتلة فنحن لا نستبق الأمور»، مشيرا الى «أننا لا نزال نأمل بأن يحدث شيء ما، ولا أرى الصورة سودوية جداً بالضرورة».أما النائب غسان مخيبر (من كتلة عون) فأشار الى «انني ما زلتُ من القائلين بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية»، مؤكداً أنه لن يبدي رأيه بموضوع التشريع في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية. أضاف: «لا يمكنني أن أدعو الى انتخاب الرئيس قبل 25 مايو، وأن أحلل في الوقت نفسه ما سيحصل بعد هذا التاريخ».