شكا وافد مصري مما وصفه بـ «تعسف رجال المرور في نقطة تفتيش، وإقدامهم على التصرف بحقه بخلاف ما يقتضي القانون»، متهما إياهم بـ «احتجاز سيارته لمدة عشرة أيام، ظلما وعدوانا بذريعة أنها تحمل آثار حادث قديم، على الرغم من ان الحادث حصل قبل يوم واحد من الضبط، ولم يأبهوا للتقرير الفني الذي كان يحمله، حيث كان استخرجه لفوره من مكتب الخبير الفني، عندما أوقفه الأمنيون في طريق عودته»، وناشد المسؤولين في وزارة الداخلية التحقيق في الواقعة حفاظا على تطبيق القانون وصون كرامة الناس في وقت واحد.المصري لجأ الى «الراي» لعرض تفاصيل الواقعة التي لخصها قائلا: «تعرضت لحادث اصطدام مع سيارة أحد أبناء جلدتي، وبعد تسجيل قضية في المخفر المختص، أحالنا أمنيوه على الخبير الفني لتحديد مسؤولية كل منا، فتركنا سيارتينا لدى المكتب المختص الذي أمهلنا الى اليوم التالي، حيث زودني بالتقرير الخاص بي، وفي طريق عودتي الى منزلي واجهتني نقطة تفتيش مرورية واستوقفني عناصرها للتدقيق».وتابع الشاكي: «عندما لاحظ الأمنيون الذين عاينوا سيارتي آثار الحادث الذي لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة، فاجأني أحدهم بقوله هذا حادث قديم يستوجب سحب السيارة، فسارعت بإبراز التقرير الفني الذي كنت تسلمته لفوري من مكتب الخبير الفني وأكدت له ان الحادث حصل أمس فقط، لكن الغريب ان العسكري لم يكترث بحديثي، رافضا الاعتراف بالتقرير، وأصر على حجز السيارة!».وأكمل المتظلم: «لم يكن أمامي سوى الخضوع لأمر رجل الأمن خشية ان يتطور الأمر، أو يتهمني بانتهاك القانون، وسرعان ما طالبني بالسير خلفه الى حجز منطقة صبحان، حيث حرر ضدي مخالفة (آثار حادث قديم) وتحفظ على السيارة التي ظلت محجوزة عشرة أيام كاملة من 17 - 27 ابريل الماضي، وإلى جانب الاحتجاز الظالم، فإن الأنكى والأمر انني دفعت مخالفات وغرامات (أرضية) لا مبرر لها، حتى تمكنت من استخراجها مجددا».وختم الوافد المصري روايته قائلا: «ان تعنت رجل المرور في تطبيق القانون أوقع على كاهلي ظلما شديدا ماليا ونفسيا (وهو الأهم)، فهل يرضى مسؤولو الداخلية بأن يوقع بعض الأمنيين الظلم بالأبرياء ويصعّبون حياتهم اليومية ويحمّلونهم متاعب مالية ونفسية، على الرغم من ان وظيفتهم الأساسية هي التخفيف من متاعبهم في إطار القانون؟!».