قررت الحكومة البريطانية منح وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني حصانة يمنع بموجبها توقيفها أو اعتقالها أثناء زيارتها للندن، بسبب قرار منظمات داعمة للفلسطينيين تقديم طلب اعتقال بحقها لاتهامها بارتكاب بجرائم حرب.وذكر موقع «والاه» العبري، امس، أن «ليفني التي ستزور منحت من قبل الحكومة البريطانية حصانة ديبلوماسية خاصة لمنع توقيفها أو اعتقالها، على خلفية قيامها بجرائم حرب أثناء توليها وزارة الخارجية في حكومة ايهود اولمرت العام 2008، عندما شنت هذه الحكومة الحرب الأولى على قطاع غزة».وسبق وتقدمت منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني بطلب اعتقال ليفني العام 2011، أثناء تواجدها في لندن ولكنها استطاعت الهرب من الاعتقال والتوقيف.وأشار الموقع إلى أن «ليفني ستلتقي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وستبحث معه عملية السلام في المنطقة وكيفية العودة الى المفاوضات، ويتزامن وجود ليفني في العاصمة البريطانية مع وصول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للندن للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فيما لم ترشح أي معلومات عن عقد لقاء ثلاثي يجمع ليفني وعباس وكيري».الى ذلك، أكد وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن «عباس غير معني أبدا بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل، وليس مهتما لما نعرضه عليه من مقترحات في شأن عملية السلام». وأضاف في مداخلة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أنه «لا يمكن إعطاء عباس أكثر مما أعطى له ايهود باراك وايهود أولمرت». وقال إن «ما يهم عباس اليوم هو الميراث الذي ستركه خلفه».من جهته، اكد القيادي في حركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الاحمد أن «معبر رفح البري سيفتح على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني».