شدد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، على ضرورة الحرص على تهيئة مناخ أكثر ملاءمة يمكن أن يوفر السبل المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الزراعية، وبما يخدم تنامي الإنتاج الزراعي والغذائي، ويشجع بحوث التطوير لتحسين جودة هذا الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية في النفاذ إلى الأسواق وبما يحقق التكامل الزراعي العربي والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية والغذائية.وقال العمير في افتتاح اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثون للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أمس، أن تقرير الإدارة العامة للمنظمة من قضايا وموضوعات تضمن تقيماً شاملاً لمستوى الأداء في تنفيذ قرارات الجمعية العامة في دورتها الثانية والثلاثين التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 21-23 إبريل 2012، وتوصيفاً كاملا لاوضاع الزراعة العربية بما يشمل مؤشرات التنمية الزراعية في الوطن العربي، من خلال عرض تطورات أداء قطاعات الزراعة في الدول العربية، وما أمكن تحقيقه من إنجازات في تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة والقطرية المدرجة في خطة عمل المنظمة لعام 2013 والتي جاءت كنتاج طبيعي للجهود المبذولة على مستوي تلك الدول والتي تدعمها الجهود الحثيقة لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.وثمن العمير جهود الإدارة العامة للمنظمة في صياغة التوجهات الرئيسية والأساسية ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المدرجة ضمن خططها الآنية والمستقبلية، والتي من أهمها البرنامج العربي للغذاء والمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي (2011- 2016) واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين (2005- 2025)، وذلك على ضوء نتائج متابعتها الدقيقة والحثيقة للمتغيرات العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورصدها للعوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك الغذاء في الوطن العربي.وحث العمير الدول الأعضاء للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المنظمة العربية للتنمية الزراعية، من أجل دعم قدراتها وبما يكفل تفعيل ما شرعت الإدارة العامة في اتخاذه من إجراءات وترتيبات لمتابعة تلك البرامج والاستراتيجيات، الأمر الذي يفرض أن تسعى الدول الأعضاء إلى مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبما يعين المنظمة على مواكبة ما تشهده الساحات العربية والإقليمية والدولية من أحداث ومستجدات ويسهم في أن تعزز المنظمة من علاقاتها وأن توسع آفاق التعاون مع المنظمات النظيرة والمؤسسات والصناديق التنموية والإنمائية.ومن جانبه قال المدير العام للمنطقة العربية للتنمية الزراعية طارق الزدجالي، أن بعض دولنا العربية تعاني ارتفاعا في عدد ناقصي التغذية بينما يتجاوز بعضها الأخر المتوسط العالمي اليومي لنصيب الفرد من السعرات الحرارية المقدر بحوالي 2940 كيلو كالوري أما الفجوة الغذائية العرببية فلم تتجاوز (36) مليار دولار في السنوات الأخيرة على الرغم من تذبذب أسعار الغذاء في الأسواق الدولية.وأكد الزدجالي على ضرورة مواجهة التحديات والمتمثلة في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة والتخلف التقني للزراعة العربية وضعف مستوى الاستثمار وغياب القدرة التنافسية وارتفاع حجم الفائض من الغذاء.وأشار الزدجالي إلى ضرورة التركيز على تطبيق برامج كفؤة لنقل وتوطين التقانات وتنمية الريف العربي وتطوير الزراعة التقليدية وبخاصة في القطاع المطري وكذلك النهوض بالثروة الحيوانية بما يراعي الاستدامة والكفاءة وإدخالها في مسالك الاقتصاد الحديث وتعظيم عائدات الثروة السمكية.وأضاف الزدجالي وذلك لتحقيق مستويات أعلى من الأمن الغذائي الذي يعتمد على اتاحة السلع الغذائية عربياً يجب العمل على تنفيذ ما جاء في اعلان الكويت حول الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الصادر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير 2009 الذي اتفق فيه على تشجيع الاستثمارات العربية وتوفير المناخ الملائم لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين الاقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤس الأموال العربية.