كشف الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية خالد عبدالله الغانم أن الشركة ستبدأ تنفيذ 4 مشاريع ترفيهية بحجم استثمارات تفوق الـ 65 مليون دينار خلال العام الحالي.وتطرق الغانم خلال لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المئة إلى أسباب تعثر إنجاز صيانة أبراج الكويت، مبيناً ان تنفيذ مشروع ترفيهي يحتاج الى 3 سنوات للحصول على التراخيص فقط، مستبعداً في الوقت ذاته بيع الشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.واوضح الغانم ان لدى الشركة خطة استراتيجية واهدافا تعمل لتحقيقها وابرزها تنفيذ اربعة مشاريع ترفيهية، مشيرا إلى اتفاق تم مع مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار للبدء في تلك المشاريع، الأول عبارة عن مشروع المجمع الرياضي في شريط الحزام الأخضر، والثاني حديقة النافورة الموسيقية بحلة جديدة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وذات تقنيات ومواصفات عالية وانتهى التعاقد بشأنها، في حين يتضمن المشروع الثالث بناء مراس في منطقة بنيد القار، أما الرابع فيتعلق بمشروع شاطئ العقيلة وهو عبارة عن بناء شاليهات عائمة داخل البحر ومراس ومباني أندية بحرية ومجمع مطاعم وصالة متعددة الأغراض، بالاضافة الى المشروع الخامس المتمثل في إنجاز صيانة وتجديد وافتتاح أبراج الكويت، معربا عن امله الانتهاء من اصدار التراخيص اللازمة لتلك المشاريع.وبين الغانم أن الشركة ستتعاقد مع مقاولين وهي قادرة على التمويل الذاتي ضمن سياسة ائتمانية منضبطة ومتابعة مباشرة من الشركة، مضيفا ان تكاليف مشروع الأبراج بين 2.5 إلى 3 ملايين دينار.وافاد الغانم ردا على سؤال أن الشركة عملت مسحا اداريا عن الخطوات الواجب اتخاذها لعمل مشروع ترفيهي وتبين انه يحتاج الى 23 خطوة وكل خطوة يتخللها اجراءات كثيرة، مضيفا أن الشركة غربلت تلك الخطوات وتبين بعد ذلك انه في أفضل الظروف تحتاج فترة من سنتين إلى 3 سنوات للبدء بطرح عروض لتنفيذ أي مشروع جديد. واضاف أن التأخير في تنفيذ المشاريع لا تتحمله المشروعات السياحية، مشيرا الى ان الشركة حصلت على موافقة الجهات الرسمية لزيادة رأس المال وزيادة الطاقة البشرية من أجل تنفيذ المشاريع وحصل على كل الدعم المطلوب باستثناء موافقات البلدية.وقال الغانم ردا على سؤال ان من حق أعضاء مجلس الأمة طرح الاسئلة البرلمانية لتحقيق الأهداف والغايات التي رسمتها سياسة الدولة، مشيرا الى أسئلة مبهمة تطرح عن الشركة، منوها بوجود تفهم من بعض النواب وخص بالذكر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي استفسر عن بعض الأمور وأبدى ارتياحه لما لاقاه من إجابات، مشيرا الى اسئلة مماثلة من كل من النائبين فيصل الشايع وراكان النصف.افتتاح أبراج الكويتولدى سؤاله عن موعد افتتاح أبراج الكويت، بين الغانم ان الشركة تابعت اللغط الكبير الذي حصل بشأن ما حصل في صيانة وتجديد مشروع أبراج الكويت، وقال ان معظم مشاكل الكويت تنحصر في مسائل فنية تمزج بأمور سياسية وتخرج عن سياقها الصحيح.وأكد انه من خلال المستندات ويقين الشركة أن ابراج الكويت سليمة تماما ولا يوجد فيها أي عيب إنشائي أو فني أو ميداني، منوها بأنه تم إغلاقها بالتنسيق بين الشركة وزارة الكهرباء والماء لتجديد نظام الإطفاء بسبب تقادم النظام الحالي وهو امر جاء برغبة من الادارة العامة للإطفاء بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتواءم نظام الاطفاء الجديد مع المعطيات والتقدم في هذا المجال، غير ان مقاول المشروع أخّل باشتراطات التنفيذ وبنود العقد وتم تحويل قضية الخلاف معه إلى القضاء، وبما ان اجراءات التخاصم من خلال القضاء طويلة تم إغلاق الابراج وبالتنسيق مع الوزارة تم تغيير المقاول وقام هذا الاخير بتنفيذ ما طلب منه واعرب عن أمله الانتهاء من المشروع وافتتاح الأبراج من جديد خلال الاشهر المقبلة.مشروعات الواجهة البحريةوردا على سؤال عن مصير المشروعات المستثمرة على الواجهة البحرية، قال الغانم هناك مطاعم مستثمرة من قبل أشخاص وشركات على الواجهة البحرية من خلال عقود موقعة مع شركة المشروعات السياحية، مشيرا الى خلاف مع ديوان المحاسبة في هذا الشأن وتم تحويل هذا الخلاف الى مجلس الوزراء وتم تأجيل البت بوضع تلك المطاعم الى بداية العام 2015، مضيفا «نحاول إيجاد حل مع مجلس الوزراء او ان يلتفت مجلس الامة الى تعديل قانون الـ (بي او تي) لتستطيع الشركة التصرف بهذا المشروعات وفق القانون الجديد»، منوها بضرورة اعادة النظر بهذا القانون الذي قال انه اوقف عجلة التنمية، منوها بان الحل مع تلك المطاعم إما من خلال تعديل قانون الـ «بي او تي» اما إنهاء العقود مع مستثمري تلك المطاعم.من ناحية ثانية، قال الغانم ان «الهيئة» هي صاحبة الملك ووبالتالي هي صاحبة القرار، لكن ما تراه ادارة الشركة من دعم مالي ولوجستي بالاضافة الى الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لدعم الشركة تشير الى أن الهيئة متمسكة بشركة المشروعات السياحية، بالاضافة الى الاجتماعات التي تعقدها الهيئة لتذليل الصعوبات امام الشركة هي معطيات تشير الى عدم وجود نية لبيع الشركة.