يبدو أن ما يتعلمه أحبتنا في النظم الإدارية خلال الدراسة الجامعية وما فوق ودورات وورش عمل ومؤتمرات يختزل في شهادة الحصول علي الدرجة العلمية أو شهادة حضور و«بس»!في الكويت توقف كل شيء... يقول كبار القياديين من أصحاب القرار إنهم مع الإصلاح وتجديد الدماء ولديهم الرغبة في التغيير نحو الأفضل.. قول جميل يعقبه فعل لا علاقة له بالقول لا من قريب ولا من بعيد!موضوع المقال «قيادي بالوكالة» تذكرته بعد خبر تولي الوزير الخالد حقيبة الأوقاف بالوكالة والعبدالله العدل بالوكالة وطبيعي أن يحصل هذا الأمر لأن الواقع هو من يحركنا وأصبحنا مضطرين لقبول هذا النهج!لو أن الوكيل والوكيل المساعد مخول باتخاذ القرار وفق حوكمة مؤسسية سليمة لاستطعنا تمرير مسمى قيادي بالوكالة لأن العمل المؤسسي لن يتأثر لكن الممارسة الفعلية تشير إلى ان بعض إن لم يكن معظم القرارات تحتاج إلى تدخل من الوزير وإن كان القيادي من وكيل ووكيل مساعد لديهما سلطة اتخاذ القرار بتفويض من القيادي الوزير لأنهما المسؤولان عن العملية التشغيلية بمعنى أنهما أشبه بالقيادي بالوكالة!كنت أظن أحبتنا سيفهمون إن الوزير ليس بـ «سوبر مان» فهو يمضي يومين في مجلس الأمة ويوماً أو أكثر في مجلس الوزراء هذا غير المناسبات التي يحضرها وبالتالي لا يتبقى وقت كافٍ لمتابعة أعمال المؤسسة فما بالك عندما يكون الوزير مسؤولاً عن أكثر من وزارة... وقد ذكرت هذه الجزئية في مقالات سابقة لكن يبقى الحال على ما هو عليه!هذا على مستوى الوزير ولو دققنا في طبيعة المؤسسات الأخرى بما فيها مؤسسات القطاع الخاص لوجدنا أسلوب الإدارة متشابها إلى حد كبير... فصاحب القرار ثقافته مركزية عند مراجعة مسودة القرارات فلا قرار حيويا بما فيها بعض قرارات نقل الموظفين والمسؤولين لا يتخذ إلا بعد إحاطته بجوانب الموضوع!إذاً الحديث عن القيادة والأنماط القيادية وغيره من المناهج التي تعرض في ورش العمل والمؤتمرات لا تتجاوز المدة التي يقضيها الحاضرون... وبعد تسلمهم شهادة الحضور يعود الجميع إلى المنهج المتبع نفسه!لذلك، فمن يشعر بأننا مقبلون على تغيير في مفهوم القيادة وتنصيب القياديين وتطوير العمل المؤسسي فعليه فهم الآتي وتفسيره:ـ موضوع تنصيب القياديين لا علاقة له بالكفاءة، نقطة، سطر جديد!ـ مجلس الخدمة المدنية يبحث تعاملاته وفق عقلية كتابنا وكتابكم ورأي المستشار الذي تأتي موافقته على مواضيع وتجده يرفضها لجهات أخرى!ـ القيادي الفاسد... «وينه»!ـ قيادي الشركات الفاسدة وتجار الإقامات... في أمان!ـ القطاع الخاص محتكر والمناصب تمنح لمن يبدي الولاء أولا!ـ دراسة شركة ماكينزي العالمية التي قدمت للحكومة عام 2004 أوصت بوجوب رفع مستوى القياديين المتدني: فماذا فعلت الحكومة؟ـ معالجة سلم الرواتب ونهاية الخدمة... ما مصيرها؟... فهناك جهات تمنح نهاية خدمة وجهات تحرم منها، والغريب انه في إحدى المؤسسات منح مجموعة فقط نهاية خدمة والبقية «لا ممنوع» فلكم أن تتخيلوا العقلية التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية!هذه مؤشرات تدل على أن «فاقد الشيء لا يعطيه»، ولأن اتخاذ القرار ترك للقيادي بالوكالة والمستشار الذي يحتاج إلى من يمنحه دورة خاصة في طريقة العمل الاستشاري ومواصفات المستشار من خبرة في المجال والحيادية في تحليل الأمور والقضايا المعروضة بعيدا عن الاستشارات المعلبة!نحن بحاجة إلى «ثورة» من قبل أصحاب الاختصاص كي يمنحوا أصحاب القرار قائمة بقيادي المستقبل الذي ندور في محيطه ولا نستطيع دخول «لبه» لأسباب متعلقة بالمحاصصة والمحسوبية والمصالح وخلافها من قوى شكلت حاجزا بيننا وبين كويت المستقبل... والله المستعان!Twitter : @Terki_ALazmiterki.alazmi@gmail.com