أصدرت لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان» المتحفظ عليها التابعة لوزارة العدل المصرية، قرارا جديدا بالتحفظ على أموال وممتلكات 30 قياديا في الجماعة و12 جمعية و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات، فيما أصدر النائب العام أيضا، قرارا بالتحفظ على أموال الإعلامي أحمد منصور.ورحبت جماعة «الإخوان» بـ «إعلان بروكسيل»، الذي أعلنته القوى السياسية المؤيدة لها، مشيرة إلى أنه «استعادة للمسار الديموقراطي ومطالبة بعودة أول رئيس مدني منتخب».من ناحيتها، نفت الجماعة الإسلامية، أنباء انتقال القيادي في الجماعة طارق الزمر وعدد من رفاقه إلى ليبيا للانضمام إلى «الجيش الحر الليبي»، وأكدت «استمرار الزمر في الدوحة».وشددت الجماعة، على أنها «اختارت المنهج السلمي في التغيير كخيار استراتيجي»، معربة عن رفضها كل أشكال العنف.في المقابل، أكد مدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» سعد الدين إبراهيم، أن «الرئيس المقبل والذي سيكون غالبا المشير عبدالفتاح السيسي سيسعى للمصالحة مع جماعة الإخوان، بعد عرض الأمر على المصريين، لفتح صفحة جديدة تحت مبدأ عفا الله عما سلف، اضافة إلى قبولهم 3 شروط، وهي: الاعتذار ووقف العنف والاعتراف بالمسيرة بعد ثورة 30 يونيو».واضاف إن «موقف الإخوان الآن صعب، فالمجتمع كله يحاربهم، وهم يشعرون بذلك وهذا ما سيدفعهم للمصالحة مع الشعب وسيحاولون التقهقر والتراجع»، مؤكدا أن «الإخوان لن تقوم لهم قائمة قبل 25 عاما».قضائيا، جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، رئيس محكمة الجنايات، حبس 51 من عناصر جماعة «الإخوان»، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وقطع طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وقيامهم بإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها.