شغلت جلسة الاستماع الى محطة «الجديد» التلفزيونية اللبنانية وصحيفة «الأخبار» امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة عبر نشر اسماء شهود في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري جانباً من المشهد الإعلامي والسياسي أمس نظراً الى دلالات هذه المحاكمة في بُعديْها الإعلامي والسياسي اللذين يعكسان الانقسام الداخلي على ملف المحكمة علماً انه ملف اساسي في خلفية الصراعات الداخلية المفتوحة منذ العام 2005.وانطلقت اول إجراءات من نوعها منذ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في الاول من مارس 2009 لمحاكمة كل من «الجديد» ونائبة رئيس التحرير فيها كرمى تحسين خياط التي مثلت امام المحكمة في مقرها، و«الأخبار» ورئيس تحريرها ابراهيم الأمين الذي رفض المثول امامها لا في لاهاي ولا عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وترافق بدء جلسات الاستماع في هذا الملف مع لقاء تضامني في مقر نقابة الصحافة حضره نواب وشخصيات سياسية وحزبية واعلامية محسوبة على قوى 8 آذار التي تعتبر هذه المحاكمات «اعتداء موصوفاً على الصحافة والحريات في لبنان».واعتبر نائب «حزب الله» حسن فضل الله أن «هذا المشهد الإعلامي في نقابة الصحافة وضع المحكمة في قفص الإتهام وليس العكس والمحكمة لم تستطع ان تحقق أيا من أهدافها أو أن تصل إلى أهدافها لأنها بنيت على معطيات خاطئة ومسيسة». وشكّل غياب رئيس تحرير «الأخبار» عن اولى جلسات الاستماع الى المتهَمين علامة كادت تطغى على وقائع الجلسة التي عُقدت امس على دفعتين، الاولى تم فيها سماع مدير عام قناة «الجديد» ديمتري خضر، والثانية كرمى خياط.وقد برّر الامين عدم امتثاله للمحكمة «سواء في لبنان (المونتيفردي) أم لاهاي بانه طلب من المحكمة سلسلة اجراءات واذا لم تلتزم بها فانا لن أمثل أمامها والعلاج الوحيد هو نزع الشرعية عنها».وفي الجلسة المخصصة للامين، تمت تلاوة الرسالة التي وجّهها الى المحكمة ويطلب فيها تأجيل مثوله لأسباب تتعلق بعمل المحكمة والحصول على مهلة كافية لتوفير وضعية دفاع منطقية، اضافة الى الاطلاع على الوثائق الواردة في الملفات والاوراق المتعلقة بعمل المحكمة، وهو ما اعتبره القاضي نيكولا ليتيري غير منطقي «لان الاطلاع عل هذه الوثائق يحصل بعد اول مثول».وبعد دعوة رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو لمنح مهلة اضافية لرئيس تحرير «الأخبار» لإعداد فريق الدفاع، وافق ليتيري على مهلة اسبوعين وحدد جلسة اخرى للمثول الاولى في 29 مايو الجاري، مذكراً بان قانون المحكمة ينص على امكان إجراء محاكمات غيابية الامر الذي فُسر على ان موعد 29 مايو هو الاخير قبل الذهاب الى اجراءات اخرى بينها تعيين المحكمة محام دائم وبدء المحاكمات الغيابية بعد ارسال استنابة الى الدولة اللبنانية بتوقيف الامين.وفي تعليق له اعتبر الامين ان مهلة الاسبوعين غير كافية مبدئياً مؤكداً انه اذا لم تتوافر الضمانات المطلوبة من المحكمة بان العدالة ستقوم وحول الآليات التي اتُبعت لاتهام «الأخبار» فلن يمثل امامها.وفي جلسة الاستماع الى خياط التي ترأسها القاضي نيكولا ليتيري، رفضت التهم الموجّه اليها من المحكمة مؤكدة أنها مثلت «كي لا تكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة»، مشيرة الى أن «دولتي استبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع»، مشددة على أن البحث عن الحقيقة حق مقدس.وكان لافتاً في الجلسة التي تخللها تلاوة القرار الاتهامي بحق «الجديد» وخياط وطلب تسليم الدفاع كل المستندات لتحضير دفاعه عند بدء المحاكمات، ان الادعاء ارتكب خطأ بتوجيه الدعوى بحق «الجديد» الى تلفزيون «نيو تي في» SAL وهو ما اعترض عليه محامي المحطة كريم خان موضحاً ان هاتين شركتان منفصلتان، ومعلناً انه سيتقدّم بحلول منتصف يونيو المقبل بدفوع لاعلان عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة شخصية معنوية هي «الجديد» لان هذه سابقة خطيرة كما قال.