أجلت محكمة الجنايات امس قضية الرشوة الانتخابية والمتهم فيها مرشح في الدائرة الرابعة في الانتخابات الأخيرة، بعد إحالته من قبل النيابة العامة بتهم شراء أصوات انتخابية، الى جانب 16 متهما، بينهم نساء اشتركوا في شراء الاصوات لصالح المرشح في الانتخابات الماضية، إلى جلسة 20 اكتوبر للاستعداد.وكانت محكمة الجنايات قد واجهت المرشح المتهم بالرشوة الانتخابية، الا انه انكر الاتهام المسند إليه، كما واجهت المحكمة بقية المتهمين بصور لشهادات الجنسية المضبوطة، الا انهم انكروا الاتهام جملة وتفصيلا بشأن شرائهم الاصوات للمرشح المتهم.وطالبت النيابة بمعاقبتهم وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.ووجهت النيابة للمتهم الأول أنه «بصفته مرشحا عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس 2013 وسّط المتهمين من الثاني إلى السادس لشراء أصوات انتخابية، بأن أمدهم بالمبالغ المبينة في التحقيقات، وبدورهم أعطوها للمتهمات من السابعة إلى السابعة عشرة، لحملهن على التصويت له في الانتخابات».