نفى رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ما نشر عن اتهام الاتحاد بإرسال كتاب لشركة (...) لقطع الكهرباء عن مقر الفحيحيل، ومنع دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى المواقف الخاصة، إلى جانب إهمال مطالب الصيادين وكتبهم ورميها على قارعة الطريق.جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس اتحاد الصيادين مع بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بحضور نائب الرئيس جلال الشمري، وأمين السر حسن الصباغة، ومدير الشؤون المالية حسن الفيلكاوي، ومدير الشؤون الإدارية علي الياسين، ومدير العلاقات العامة وممثل الاتحاد لدى الهيئة احمد الحمدان، ومدير سوق السمك طارق البجران. وأكد أن «الاتحاد ماض في إيصال صوت الصيادين للجهات الحكومية وتفنيد كل الإشاعات التي يتم سوقها عن المجلس الجديد من قبل بعض الطاعنين الذين لا يعجزون عن إثبات مزاعمهم بأي دليل»، كاشفا النقاب عن «تكليف فريق ادعاء للسير بالمجرى القانوني في التشهير والإشاعات التي تنال من كراماتنا، وتعمل في الوقت ذاته على خداع الناس وبعض الصيادين انتقاما من النتائج الإيجابية في الانتخابات الأخيرة».وفي ما يتعلق بمنع البنزين عن الطراريد في نقعتي شرق والفحيحيل قال: «إن هناك لجاناً تقوم بدورها بعدم السماح لأي طراد لا يحمل ترخيص صيد (نزهة) بالتواجد في نقعتي شرق والفحيحيل، وذلك لأن النقعتين خاصتان بمراكب وطراريد الصيد فقط». وبين الصويان أن «هناك تعليمات لمحطة البنزين من شركة نفط الكويت بأن نسبة البنزين والديزل التي تصرف شهريا هي للصيادين فقط ويمنع تزويد أي قارب نزهة إلا للحالات الإنسانية والمراكب الحكومية، وقد قمنا بإرسال كتاب لمحطة البنزين لتحذيرها من عدم تطبيق التعليمات الصادرة عن شركة نفط الكويت بهذا الخصوص».وبين الصويان أن «رئيس مجلس الاتحاد الحالي وأمين السر سابقا هو من كان على رأس المطالبين بتكبير حجم الطراريد المدمجة من 38 قدما الى 42 والطراد من 24 قدم الى 28 قدما، وتم تنفيذ الطلب، وطالب بالطراريد المدمج العمل بصيد الربيان في المياة الدوليه اسوة باللنجات التي تحمل تراخيص الليخ والقرقور ومن المعيب نسبة الخير إلى غير أهله».ودعا الصويان «من يمتلك دليل إدانة لتقديمه أمام الجميع وعدم إخفائه»، مؤكدا «مضي الاتحاد في المطالبة بحقوق الصيادين واتخاذ إجراءات لحمايتهم وإيصال مطالبهم للجهات المعنية».