أمرت محكمة التمييز امس بإخلاء سبيل المغرد حجاب الهاجري بكفالة مالية 1000 دينار وقررت حجز الطعن المقدم منه الى جلسة 25 الجاري للحكم وذلك عن تهمة المساس بمسند الإمارة.وأسندت النيابة العامة للمتهم انه طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وتطاول على مسند الإمارة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما أساء عمدا استعمال إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال) بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على الموقع المذكور.وكانت محكمة الاستئناف قد ايدت حكم محكمة اول درجه القاضي بحبسه سنتين مع الشغل.كما قررت الدائرة ذاتها حجز قضية أمن دولة المتهم فيها كل من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بتهمة الإساءة الى الذات الأميرية من خلال مشاركتهم في ندوة النائب السابق سالم النملان في منطقة جابر العلي الى جلسة 8 يونيو للحكم.يذكر أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس كل من الصواغ و الطاحوس والداهوم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجدداً ببراءة المتهمين من تهمة الإساءة للذات الأميرية، من خلال مشاركتهم في الندوة.وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين أنهم طعنوا علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الامير وسلطته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الامارة بأن وجهوا خلال ندوة عامة العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.