«فوز بطعم الخسارة»... مقولة تصور حال فريق نجح في الحصول على مبتغاة بشق الأنفس، رغم أن إمكاناتة تؤهلة للفوز دون عناء، وتلك بالضبط حال تجربة الشرطة النسائية في الكويت بعد مرور 5 سنوات على تطبيقها، فقد جندت وزارة الداخلية كل إمكاناتها من أجل إنجاح مشروع الشرطة النسائية إلا أن الاقبال الهزيل على الالتحاق بها جعل تجربتها تجسيدا حرفيا للفوز بطعم الخسارة.نعم، نجحت الوزارة في إدخال المرأة السلك الشرطي، ونعم أدت الكثيرات من الشرطيات الدور المطلوب منهن بكفاءة واقتدار، وهذا هو النجاح بعينه، إلا أن ما يضفي على تلك النتيجة طعم الخسارة هو أن عددهن بلغ نحو 340 ضابطة وفردا رغم كل الحوافز التي وضعت لاستقطابهن، بدءا من المميزات المالية ومساواتهن بالرجل وصولا إلى استثنائهن من العمل الليلي والعمل في الدوريات والمخافر وكذلك إعفاؤهن من الدورات التي تضطرهن إلى المبيت خارج المنزل.ورغم محاولات وزارة الداخلية الحثيثة لاستقطاب الفتيات الكويتيات في سلك الشرطة سواء من خلال الحملات الاعلامية في وسائل الاعلام وحملاتها داخل مدارس وزارة التربية لم تسفر عن نجاحات في التسويق الامثل للمشروع بين قطاعات الفتيات، الامر الذي عزاة محللون الى اسباب عدة منها حداثة التجربة وما يرتبط بأي مشروع حديث من توجس وريبة، وكذلك بسبب طبيعة المجتمع الكويتي التي ترفض انخراط البنات في السلك العسكري، اضافة الى الحالة المادية الممتازة للاسرة الكويتية والتي لا تري بالحوافز المالية التي تقدمها وزارة الداخلية لمنتسباتها مصدر جذب، عدا عن النظرة الدونية التي ينظر بها البعض إلى المرأة التي تعمل في السلك العسكري، وهي اسباب كافية للعزوف عن الانتساب لسلك الشرطة بين الفتيات.وكما ان وزارة الداخلية تعول على نجاحها في تسويق مشروع الشرطة النسائية في مجتمع محافظ مثل المجتمع الكويتي، فإنها تراهن على عامل الاستقطاب لاكبر عدد ممكن من الفتيات الكويتيات مستقبلا من خلال زيادة الحوافز والمراهنة على تغيير افكار الاسرة الكويتية اضافة إلى أن فتاة اليوم أكثر استقلالية بالرأي والاختيار، وهو الامر الذي جعل وزارة الداخلية تواصل حملاتها لاستقطاب الفتيات غير عابئة بقلة الاقبال وندرته.واليوم ومع تطور التجربة وشعور وزارة الداخلية بالحاجة الى العنصر النسائي بكثافة في قطاعاتها، أعلنت وزارة الداخلية عزمها استقبال الفتيات غير الكويتيات من الخليجيات والبدون من امهات كويتيات ومن بنات العسكريين والشهداء للالتحاق بالسلك العسكري لرفع نسبة الاقبال للفتيات الكويتيات من خلال فتح باب التطوع وهو الامر الذي تدرسة وزارة الداخلية حاليا بجدية، أسوة بالرجال في خطوة من شأنها ان توفر لوزارة الداخلية ما يقارب من 2500 عنصر نسائي خلال العامين المقبلين لسد النقص بقطاعات الوزارة والتي تعاني من شح ونقص كبيرين.وفي هذا الصدد، قالت مساعدة مدير عام اكاديمية سعد العبداللة للعلوم الامنية لشؤون معهد الهيئة المساندة ومديرة المعهد دلال الرويشد لـ»الراي»: «ان وزارة الداخلية لم تقصر خلال البدء في مشروع الشرطة النسائية في مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للفتيات الكويتيات وشرعت في مراعاة هذا الجانب من خلال الحاقهن بدورات نهارية تغادر بعدها المتدربة لمنزلها للمبيت تقديرا لطبيعة المجتمع الكويتي وكذلك مراعاة عدم تشغيلها بعد التاسعة ليلا وحتي الفجر وكذلك عدم تشغيلها في الاماكن الشاقة مثل الدوريات والمخافر ناهيك عن توزيعهن بحسب الرغبة والقرب من منازلهن وكذلك مساواتهن بالمزايا المالية التي يتقاضاها زميلها العسكري الرجل»، مشيرة الى ان «الوزارة امرت حتي صرف العلاوة الاجتماعية وبدل الايجار للمتزوجات من اشخاص عاطلين عن العمل وكذلك صرف علاوة بدل أعزب للعزباء وهذة امور كلها تصب في صالح التسهيلات لجذب الكويتيات لهذة المهنة».وتضيف الرويشد: «كل تلك المميزات لم تنجح نجاحا تاما في الجذب بدليل ان عدد الملتحقات بسلك الشرطة ليس بمستوى الطموح بعد خمس سنوات من التجربة حيث بلغ عددهن حتى الآن 340 فتاة من ضابط وفرد»، مشيرة الى ان «الوزارة ماضية في استقطاب الكفاءات من الفتيات لخدمة بلدهن من خلال توفير وظائف لهن بسلك الشرطة».وعزت الرويشد قلة الاقبال لحداثة التجربة بالقول: «كلنا نتذكر قضية تعليم المرأة في الستينات عندما كان مشروعا جديدا ولا يوجد اقبال علية واليوم نرى كل فتاة على مقعد الدراسة وكذلك قضايا عمل المرأة وقيادة المرأة للمركبة وعمل المرأة بالسياسة كلها كانت احلام واصبحت اليوم واقعا ملموسا وبالتالى اي تجربة حديثة تكون مستغربة وبعد سنوات نراها امرا واقعا».وتابعت: «نحن امام تجربة حديثة لم يمض عليها خمس سنوات وهناك رهبة وتخوف بين الفتيات نشعر انها بدأت تتلاشى عاما بعد عام لاسيما مع خطوات وزارة الداخلية المستمرة لتقديم الحوافز للفتيات وآخرها تعيين العسكريات الفتيات بحسب تخصصهن وشهادتهن الدراسية في قطاعات وزارة الداخلية»، لافتة إلى «تعيين طبيبات في الادلة الجنائية وفي مستشفي الشرطة في قرطبة وكذلك تعيين صيدلانيات ومهندسات وحقوقيات واعلاميات كل حسب تخصصها».وتشير الرويشد الى ان «عزم ورارة الداخلية قبول الفتيات غير الكويتيات من امهات كويتيات لا يعني عدم الاهتمام باستقطاب الكويتيات بل على العكس فالكويتية هي الاساس في خدمة بلدها والاستثناء هو تعيين غير الكويتيات انطلاقا من الاهمية التي استشعرتها وزارة الداخلية بالحاجة الى العنصر النسائي لسد النقص في قطاعاتها المتنوعة».وتؤكد الرويشد ان «وزارة الداخلية تفخر بأنها بدأت مشروع الشرطة النسائية من الصفر وقد استعانت بالشرطة النسائية في مملكة البحرين لبناء هذة التجربة الحديثة وقام هولاء ببناء معهد الهيئة المساندة واليوم وبعد خمس سنوات من التجربة فإننا نفخر بان معهد الهيئة المساندة يدار بأيدي عسكريات متخصصات من ضباط وافراد من خريجات المعهد في دورات سابقة وبالتالى فإن الحديث عن وجود فشل هو امر غير صحيح ولا يحاكي الواقع او حداثة التجربة».وتشير إلى ان «هناك جهودا جبارة تبذل في وزارة الداخلية لكسر الحاجز النفسي لدي الفتاة المتحفظة او اسرتها للعمل في سلك الشرطة وقد لمسنا اهتماما واضحا من الفتيات للعمل في السلك الشرطي على ضوء شح الوظائف وفرص العمل وعلى ضوء زيادة الالتزامات المالية للأسرة مع كرم الوزارة الحاتمي في قضية الرواتب وتوحيدها بين العسكريين من ذكور واناث».وخلصت الرويشد الى القول: «نحن نفخر في معهد الهيئة المساندة بتخريجنا دورات عدة من معهدنا نراها اليوم تعمل بقطاعات متعددة بوزارة الداخلية وتخدم بلدها من منطلقات وطنية لرد الجميل تجاة البلد الذي اعطانا الكثير ويستحق منا الكثير».وحديث الرويشد الذي تميز بالصراحة والشفافية عن مشروع الشرطة النسائيه، ارتبط بتأكيد مدير العلاقات العامة والاعلام الامني العميد عادل الحشاش على اهتمام القيادة الامنية بالوزارة بزيادة اعداد الشرطة النسائية ورفدها بعنصر مهم اثبت نجاحة وفاعليتة خلال الفترة القصيرة الماضية لا سيما ان «وزارة الداخلية لن تدخر جهدا في سبيل دعم اداراتها بالعناصر النسائية المؤهلة القادرة على دعم العمل الامني والارتقاء بوتيرته»، قائلا: «ان وزارة الداخلية تدرس الاستفادة من العنصر النسائي من بنات الكويتيات خلال المستقبل لزيادة عدد الشرطة النسائية جنبا الى جنب مع الكويتيات لدعم منظومة العمل الامني».وبقراءة سريعة لتقرير أصدرتة وزارة الداخلية قبل مدة لتقييم نجاح مشروع الشرطة النسائية يتبين أن «المرأة الكويتية التي استطاعت الولوج الى معظم القطاعات بالدولة استطاعت ان تلج قطاع الشرطة النسائية حتى إن كان على خجل فهي بهذة المشاركة الخجولة استطاعت كسر الحاجز النفسي بالمشاركة وتشجع الاخريات على الاقبال، وتمكنت من إثبات قدرتها على خوض أي مجال والنجاح فيه، لا سيما أن تقرير الداخلية يشير إلى أن «مشروع الشرطة النسائية حقق لوزارة الداخلية عنصرا مهما تحتاجة في قطاعات عدة عملت بها الشرطة النسائية حاليا مثل منفذ المطار والمباحث الجنائية والقوات الخاصة وكذلك في السجون حيث كانت الوزارة تعاني من صعوبة تعامل العسكريين الرجال مع النساء من رواد هذة القطاعات وبالتالى وجود العنصر العسكري النسائي ذلل الكثير من العقبات التي كنا نواجهها سابقا».كما يوضح تقرير الداخلية أن دور الشرطيات من شأنة الارتقاء بالعمل ويغني عن تشغيل الموظفات المدنيات لا سيما ان العسكريات يخضعن للقوانين العسكرية والرقابة ويحترمن التسلسل العسكري والقوانين العسكرية والالتزام بالقانون عكس الموظفة المدنية لكونها لا تخصع للقانون العسكري»ن لافتا إلى «اهمية العنصر النسائي العسكري في المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات وكذلك في النوادي والاماكن الرياضية والترفيهية في رفع الحرج عن رجال الشرطة حيث إن وجودهن يغني عن وجود الرجال».

مشروع «رائد»

أول ضابطة كويتية حصلت على اعلى رتبة استثنائية في الشرطة النسائية حتى الان هي النقيب لجين الرشيد وهي ضابط تعمل بالادارة العامة للادلة الجنائية وتحديدا بادارة الطب الشرعي لكونها طبيبة.والنقيب لجين التحقت بدورة ترقية تمهيدا لترقيتها الى رتبة رائد لتكون بذلك اول رائد في الشرطة النسائية متفوقة على نظيراتها بفضل الترقية الاستثنائية التي حصلت عليها من وزير الداخلية.

الشرطة البحرينية

استذكرت دلال الرويشد «بالفخر والاعتزاز الطاقم العسكري والشرطي البحريني الذي أنشأ معهد الهيئة المساندة الذي تم احضارة عام 2008 وقام بتأسيس المعهد بقيادة العميد نجمة الدوسري ومستشار التدريب العسكري المقدم منى عبدالرحيم ومعهت طاقم عسكري بحريني قمن بتدريب الدفعات الاولية حتى بات المعهد اليوم يدار بأيد كويتية.

علاوة اجتماعية وبدل إيجار

هل تستحق الشرطية علاوة اجتماعية وعلاوة بدل ايجار؟ ردت دلال الرويشد: «إن الشرطية العزباء تتقاضي بدل أعزب والمتزوجة التي تثبت ان زوجها لا يعمل في القطاعين الحكومي والخاص يصرف لها علاوة اجتماعية وكذلك بدل ايجار، كما يصرف لها كل البدلات اسوة بالرجل من بدلات خطر وبدل طبيعة عمل وبدل شهادة وبدل عدوى وبدل طريق وغيرها بلا تمايز.

فصل أول شرطية

حدثت بعض المشاكل لبعض الشرطيات بسبب حداثة التجربة الا ان تلك المشاكل لم تتطور لقضايا وتم تداركها واليوم اصبحت الشرطيات اكثر حذرا، بعد اكتسابهن الخبرة والحزم في العامل مع الخالفات حيث تم فصل شرطية قبل عام بعد ضبطها بفعل فاضح وقضية إساءة استعمال سلطة وتعد على رجال الامن الذين ضبطوها، حيث اصدر وزير الداخلية انذاك بفصلها من شرف الخدمة العسكرية لخيانتها القسم.

اللباس المحتشم

وردت الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد شكاوي عدة من مواطنين ومواطنات بوجود ملاحظات على الشرطيات في قضية اللباس العسكري حيث يرتدين لباسا عسكريا ضيقا يسيء الى هيبة رجال الامن وبعضهم يقمن بصبغ شعورهن بألوان صفراء وحمراء بعد قصها بصورة مقززة ليصدر الفريق الفهد قرارات عسكرية حازمة حول لباس الشرطيات بمنع الملابس الضيقة وصبغ الشعر ووضع طلاء الاظافر.

قبول غير الكويتيات

بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تعمل الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة على اعداد مسودة قرار يسمح بتطوع غير كويتيات في سلك الشرطة بداية من الخليجيات من امهات كويتيات ثم البدون من امهات كويتيات ثم بنات الشهداء والعسكريين بحسب الحاجة.

شجاعة وتكريم

كرمت وزارة الداخلية عددا من العسكريات من الشرطة النسائية لاعمال بطولية قمن بها خلال عملهن بإدارات الداخلية وحصلن على مكافآت مالية مجزية وشهادات تقدير.ومن الاعمال البطولية قيام عسكرية بإنقاذ مواطن من الحرق داخل مركبتة وقيام ضابطة بالمشاركة في مداهمة منزل وضبط اسلحة فية وكرمت مع مجموعتها وكذلك تكريم عسكرية بأمن المطار ضبطت مزورا وكذلك تكريم عسكرية اوقفت مطلوبا للسجن وقضايا مالية.

حلول للإقبال الخجول

وضع مصدر امني عدة حلول لزيادة الاقبال على الشرطة النسائية من الكويتيات بالقول «يجب وقف توظيف الشابات من اعمار 17 إلى عمر 27 ممن لا يحملن الشهادة الجامعية في الوظائف المدنية حتي يتجهن للعسكرية مع الرواتب العالية فيها، وكذلك اعطاء امتيازات مثل الابتعاث في دورات خارجية وداخلية واعطاء قروض ميسرة واعطاء ابناء الملتحقات اولوية الالتحاق بالضباط ناهيك عن السماح لها باكمال تعليمها ان رغبت وترقيتها اسوة بالرجال».

أعداد الخريجات في 5 سنوات

2009 تخرج 16 ملازما و8 وكيل ضابط و3 رقيبات و19 وكيل عريف و6 شرطيات.2010 تخرج 15 ملازما و8 وكيل ضابط و7 رقيبات و31 وكيل عريف و9 شرطيات.2011 تخرج 13 ملازما و15 وكيل ضابط و9 رقيبات و26 وكيل عريف و7 شرطيات.2012 تخرج 10 ملازمين و13 وكيل ضابط و14 رقيبا و21 وكيل عريف و10 شرطيات.2013 تخرج 11 ملازما و7 وكيل ضابط و3 رقيبات و12 وكيل عريف و9 شرطيات.

التحية العسكرية إجبارية

تكون الشرطية ملزمة باداء التحية العسكرية للضباط والضابطات من الجنسين من الرجال والنساء وكذلك ملزمة بالتسلسل العسكري بالمخاطبة وملزمة بأصول اللباس والقوانين العسكرية وصرامتها كاملة والا تعرضت لعقوبات منها الطرد من شرف الخدمة العسكرية والفصل والسجن بسجن الداخلية والخصم من الراتب كعقوبات بحسب المخالفة وهذا يتم من خلال ادارة العقوبات الانضباطية.

الزواج ... بإذن

يجب على العسكرية الحصول على اذن زواج من وزارة الداخلية قبل ان تتزوج اسوة بالعسكري زميلها وملزمة بالكشف عن حالتها الاجتماعية دوريا وكذلك تحصل الشرطية على اجازة وضع تصل الى ثلاثة اشهر اسوة بالمرأة المدنية رغم انها تتبع الادارة العامة لشؤون القوة.