هل يتحول قرار السماح للوافد بتملك العقار في الكويت إلى «نعمة»، من خلال توطين الأموال التي تحول إلى الخارج، أم إلى «نقمة» عبر دفع أسعار العقارات الى مزيد من الارتفاع المجنون في الفترة القبلة؟وكان مجلس الوزراء، قد أقر في وقت سابق بحق تملك الوافدين للعقار السكني، ولكن وفق شروط عدة، حيث لقي هذا القرار قبولاً من طرف ورفضاً من أطراف أخرى، فيما كشفت بيانات أن حجم تحويلات الوافدين الى الخارج بلغ 15 مليار دولار خلال عام واحد.مراقبون أفادوا أن المواطن يواجه صعوبات كثيرة حالياً في شراء بيت العمر، بسبب ارتفاع الأسعار، فكيف ستصبح الأسعار بعد السماح للوافد؟ مشيرين إلى أنه إذا طبق هذا القرار سيختلط الحابل بالنابل، أي سيسكن المواطنون بجوار الوافدين في اماكن عدة ما سيهدد المجتمع الكويتي.وكان مجلس الوزراء حدد شروطاً عدة لتملك الوافد للعقار، تشمل موافقة وزير الداخلية، وتضمن القرار حق تملك الوافدين للعقار سواء شقة أو أرض أو بيت بضوابط عدة أهمها: حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية.واستقبل السوق هذا القرار بارتفاع وتيرة بيوعات العقارات الاستثمارية، عبر «هجمة» من الشركات العقارية الراغبة في تملك الاراضي الفضاء «استثماري» و«هدام» من أجل تأمين مرحلة ما بعد امضاء القرار أو تفعيله رسمياً، والحصول على اراضٍ تمكنهم من بناء أبراج للشقق السكنية تجلب لهم ربحا مميزاً.في المقابل، لوحظ في الآونة الأخيرة استعدادات من شركات عقارية محلية للمشاركة في المعارض العقارية المتخصصة في الوافدين، من أجل تسويق الشقق المحلية وتعريفهم بأسعار واماكن الشقق التمليك في الكويت، حيث ان الشركات تستعد فعلياً لهذا القرار بتوفير الشقق المطلوبة والمساحات التي تختلف نوعا ما عن المساحات التي تسوق للكويتيين، وايضا الاسعار ستختلف ولكن طريقة التسويق واحدة والأغلب فيها ان الشركات تتعامل ببيع الشقق بنسبة 50 في المئة «مقدم» والباقي على 3 سنوات كأقصى تقدير.رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح رأى أن الوقت الحالي لصدور القرار «غير مناسب»، وان السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع اسعار الاراضي والعقار ككل وقلة توافر الاراضي في السوق.وأكد ان القرار يجب ان يكون مصحوبا بدراسات أكثر من ذلك وان مشكلة العقار تكمن في ارتفاع اسعار العقارات والتي تتمثل في عدم توافر الاراضي.أمل رئيس مجلس إدارة شركة الامراء العقارية حسين دشتي، فاعتبر ان قرار تملك الوافدين في الكويت هو قرار صائب وسينعش حركة السوق من جديد، وان السوق العقاري يحتاج إلى مثل هذه القرارات.واستغرب دشتي ممن يرفضون هذا القرار، مؤكدا ان الكويتيين يتملكون في بلاد الوافدين، فلابد من ان تكون المعاملة بالمثل، حيث ان القرار حدد شروطا يجب توافرها في الوافد الذي ينوي التملك في الكويت.وأشار دشتي إلى أن اسعار العقار مرتفعة ولكن اذا تم تطبيق القرار بتملك الوافد للشقق السكنية في الكويت سيشعل المنافسة وسيتكون هناك اسعار من قبل الشركات المحلية تنافس بعضها البعض من أجل استقطاب شريحة كبيرة وستنخفض الاسعار.وذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم ان هذا القرار صائب ويجب تطبيقه في اسرع وقت من أجل ان يشهد السوق منافسة فعلية تهدف إلى «إطفاء نار الاسعار».وأشار الدغيشم الى أنه حتى الآن لا يوجد تملك للوافدين بشكل فعلي، حيث انه من مؤيدي تملك الوافدين للعقار في الكويت، كون ان المواطن يستطيع التملك في أي دولة في العالم، وأن الوافدين من حقه التملك أيضاً في الكويت، حيث ان هذا التملك سيهدف إلى تحقيق الاستقرار له، بدلاً من تكبده دفع الإيجارات لسنوات طويلة من دون فائدة.من جانب آخر، قال مدير التسويق والإدارة في احدى الشركات العقارية إن هذا القرار سينعش بشكل كبير وتيرة البيوعات سواء للاراضي أو الشقق السكنية، في المقابل سيحد نوعا ما من ارتفاع القيم الايجارية للشقق الاستثمارية في الكويت.في المقابل تستعد شركات عقارية مسوقة لمنتج الشقق التمليك في الكويت إلى استباق الاحداث وتطوير عقارات لها وبناء أراض فضاء لديها بمساحات تبدأ من 45 إلى 60 متراً تتناسب مع متطلبات الوافدين في الكويت، إلى حين يتضح الأمر النهائي وتكون لها الاسبقية في بيع هذا النوع من العقار للوافدين، وان تلك الخطوة تأتي من أجل الاسراع في مكسب سريع للشركات والحصول على أراض استثمارية قبل ان تشهد هذه الاراضي ارتفاعا بسبب الاقبال وتفعيل القرار رسميا.في المقابل، ارتفعت وتيرة بيع الاراضي الاستثمارية في الكويت الاسبوع الماضي بواقع تداول ما بين شراء وبيع ما يقارب من 35 قطعة أرض استمارية باسعار السوق ولكن لم تشهد هذه الاراضي ارتفاعات عن واقع السوق، وارجع خبراء إلى أن الشركات العقارية هي التي تقوم بشراء الاراضي الاستثماري من أجل تطويرها وبناء شقق سكنية تمليك عليها.وبحسب التقارير والاحصائيات الموجودة في السوق حاليا تبين ان القسائم المعروضة للبيع حاليا تقدر بواقع 14 الف قسيمة في حين يتجاوز عدد الطلبات الاسكانية 105 الاف طلب، وان ذلك يظهر الفرق الكبير بين العرض والطلب مادفع باسعار العقارات للارتفاع الى مستويات عالية ويؤكد ضرورة تحرير الحكومة للمزيد من الاراضي وطرحها للقطاع الخاص لتجاوز هذه الازمة.
اقتصاد - عقار
بعد أن خفّف مجلس الوزراء شروطه
تملّك الوافد للعقار «نعمة» أم «نقمة» ؟
هل سترتفع أسعار عقارات التمليك في الكويت؟
09:41 ص